أفاد وكيل وزارة المالية الكويتية، خليفة حمادة بأن قيمة إصدار السندات الدولية المرجح بنحو 3 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) ما زال في طور الدراسة للنظر في الكلفة والجدوى الاقتصادية لأي إصدار على المال العام، خصوصاً بعد الإصدارات السيادية السعودية والقطرية.
وأضاف، في مقابلة مع “العربية” الاثنين، أن الهيئة العامة للاستثمار تعد حالياً الإجراءات الفنية والقانونية للبدء في التنسيق مع الجهات العالمية الشهر المقبل، والتأكد من الحصول على أسعار مجدية لإصدارات الدين إذا ما قورنت بتكلفة السحب من الاحتياطي.
ولفت حمادة إلى أن وزارة المالية طرحت حتى الآن سندات لتغطية العجز عبر البنوك المحلية بنحو 1.2 مليار دينار، مؤكداً أن الوزارة تستهدف طرح سندات إضافية بحجم 800 مليون دينار، أو 2.6 مليار دولار، ضمن برنامج لإصدار سندات الدين العام.
وأشار إلى أن التنسيق مع بنك الكويت المركزي أظهر أن السوق المحلية لا تستوعب إصدارات بأحجام أكبر من ذلك، مبيناً أنه لا يوجد سقف محدد لحجم الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي، قائلاً إن التركيز حالياً على الحاجة السنوية للنقد في الميزانية.
من ناحية ثانية أوضح حمادة أن وزارة المالية انتهت من إصلاح ملف دعم الطاقة؛ كالبنزين والكهرباء، الذي يستحوذ وحده على 70% من إجمالي الدعوم في الميزانية، لافتاً إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي خفض جديد لدعومات أخرى، لكن التوجه المقبل هو التأكد من وصول هذه الدعومات إلى مستحقيها.
من جهة أخرى بيَّن أن وزارة المالية تعمل على ضريبتين ستَفرضهما بالسوق المحلية، الأولى للقيمة المضافة بالتوازي مع الدول الخليجية، والمرجح أن يتم في السنة المالية 2018-2019.
وأما الأخرى فهي ضريبة الأرباح التي ستفرض 10% على الشركات المحلية والأجنبية، والمتوقع أن يبدأ تطبيقها في السنة المالية 2019-2020. وقال إن الوزارة ارتأت عدم المضي سريعاً في تنفيذ مشاريع الإصلاح لعدم التأثير بشكل كبير على التضخم.
