أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية العقارية القابضة طارق المنصور عن أمله وتفاؤله بأن تعي الحكومة دورها بشأن تحفيز الاقتصاد وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص تنفيذاً لوعودها، وإجراء إصلاحات حقيقية جادة تضمن أولوية للإنفاق الرأسمالي وتعمل على توليد فرص استثمارية أوسع.
وقال المنصور في حديثه امام الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت %83.5 إنه بالرغم من التحديات، فقد بلغت حقوق المساهمين 11.809 مليون دينار مقارنة مع 9.786 ملايين دينار لعام 2016 بزيادة قدرها 2.023 مليون دينار بنسبة 21%، وبلغ إجمالي الموجودات 37.103 مليون دينار مقارنة مع 34.745 مليون دينار لعام 2016 بزيادة 2.358 مليون دينار بنسبة %7.
واضاف: ان العام السابق كان عام تحد كبير، حيث شهد خليطاً من الأحداث والتداعيات، بعضها إيجابي، والآخر سلبي على المستوى الاقتصادي في الكويت، إلا أن الشركة حافظت على استقرارها المالي ونجحت في المحافظة على استثماراتها وعملياتها بأداء متزن وجيد.
وبين المنصور أن الشركة الكويتية العقارية القابضة مهتمة بالتركيز على تطوير نموذج عملها وكذلك الاهتمام بالموارد البشرية التي تمثل أحد عناصر التطوير والارتقاء والتقدم في مجالات العمل المختلفة من أجل المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وتنميتها، مشيراً الى أن الشركة واصلت تحقيق أداء متوازن وإيجابي، وتعمل على قراءة معطيات السوق المحلية والخليجية للبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة.
واستمراراً لسياسة التحفظ، قامت الشركة بتجنيب مخصصات مالية مبلغ 864 الف دينار للعام الماضي، كما تعمل الشركة أيضا جاهدة على تقليل المخاطر وخفض النفقات وتنمية الفرص الاستثمارية التي تحت مظلتها وشركاتها التابعة سواء داخل أو خارج الكويت.
وفي رده على سؤال، اعتبر المنصور ان الاقتصاد الكويتي لا يزال عرضة للتذبذب وعدم الاستقرار نتيجة اعتماد الكويت الكلي على إيرادات النفط كمصدر وحيد بمخاطر عالية، نتيجة تحكمات الأسواق العالمية في الأسعار، وهو ما ينعكس على القطاع الخاص.
