وارجعت المصادر ارتفاع تحصيلات الوزارة لفواتيرها إلى حضها الدائم لعموم المستهلكين تسديد ما عليهم من مبالغ، وخصوصاً المتخلفين عن السداد قبل قطع المياه عنهم بعد عشرة أيام من انذارهم.
وقالت «ان اللجنة المشرفة على أعمال القطع والإيصال واستبدال العدادات التالفة تبذل جهداً واضحاً، حيث تمكنت أخيراً من قطع المياه عن عدد كبير من المتخلفين عن السداد»، مبينة ان «قطاع شؤون المستهلكين يستهدف حالياً فئة المواطنين الذين تبلغ قيمة فاتورة الواحد منهم 3 آلاف دينار، فضلاً عن تركيز جهودها على قطع الكهرباء عن أصحاب العدادات غير المؤمن عليها في القطاعين الاستثماري والتجاري».
من ناحية أخرى، رفض ديوان المحاسبة ترسية مناقصة قراءة عدادات محافظات الأحمدي والفروانية والجهراء على أول وثاني أرخص الأسعار، لتقديمهما سعراً أقل من تكاليف رواتب الموظفين العاملين على قوة العقد.
وقال مصدر «إن ديوان المحاسبة طلب من وزارة الكهرباء والماء مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لدراسة ثالث أرخص الأسعار، وهو الأمر الذي اقترحته الوزارة مرتين سابقاً على الجهاز، عبر مخاطبات رسمية تطالبه بدراسة ثالث أرخص الأسعار، لاكتشاف اللجنة التي قامت بدراسة العطاءات ان السعر المقدم من أول وثاني أرخص الأسعار أقل من القيمة التقديرية لرواتب العاملين على العقد، إلا ان الجهاز أصر على ترسية المناقصة على صاحب العطاء الأرخص، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الديوان والذي أيد وزارة الكهرباء والماء في وجهة نظرها».
من جهة أخرى، تستعد الوزارة لتوقيع عقد مناقصة قطع وايصال الكهرباء والماء مع الشركة الفائزة، حيث سيتولى العقد عمليات القطع والإيصال في محافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي.
