كشف مصدر مسؤول لـ«الأنباء» عن ان مصفاة الزور التي تشيدها الكويت جنوب البلاد تمر بأزمة شديدة ستغير وجه المشروع الضخم بالكامل وذلك بناء على تغيير متطلبات وزارة الكهرباء والماء التي سيتم من خلالها الاستغناء عن كميات ضخمة من منتج زيت الوقود الذي تم تشييد المصفاة في الاساس لتوفيره لمحطات الكهرباء والماء لتشغيل التوربينات.
وفي التفاصيل، قال المصدر ان وزارة الكهرباء والماء أبلغت مؤسسة البترول الكويتية مؤخرا بتغيير نمط استهلاك محطات الكهرباء والماء بناء على الخطة الاسترايتيجة للوزارة خلال السنوات العشرين المقبلة والتي سيكون اهمها خفض حرق زيت الوقود لتوليد الكهرباء والماء والاعتماد على الغاز الطبيعي.
وقال المصدر انه بناء على طلب وزارة الكهرباء فإن المشروع قد يتغير بالكامل وتتغير معه الوحدات التكريرية وكميات الانتاج للوحدات ومن ثم تتحول المصفاة لاحقا الى مصفاة تحويلية.
وتعد مصفاة الزور أكبر مصفاة لتصريف وتكرير النفط في العالم، ويقع موقع المصفاة في منطقة الزور على بعد 90 كيلو مترا جنوب مدينة الكويت، وتعمل وفق المواصفات البيئية العالمية، وبطاقة تكريرية تقدر بنحو 615 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي. وتم إعداد وتنفيذ تصميم المنشآت المتعلقة بالخدمات والمرافق المساندة، ووحدات التصنيع من قبل عدد من المرخصين العالميين في مجال التكرير، وهم شركات شفرون لوماس جلوبال، شل جلوبال سليوشنز، هالدورتوبسو، وفلورلميتد.
وذكر ان المصفاة يتم تشييدها لتوفر إمدادا ثابتا لمحطات الطاقة بنحو 225 الف برميل يوميا من زيت الوقود البيئي، وانتاج ما يقارب 340 الف برميل يوميا من المنتجات البترولية العالية الجودة.
واشار الى ان متطلبات وزارة الكهرباء والماء من منتج زيت الوقود انخفض بناء على نمط استهلاك الوقود لتوليد الكهرباء، خصوصا مع توافر الغاز المسال وبناء وحدات جديدة لاستيراد الغاز المسال في منطقة الزور لسد الطلب المحلي على الكهرباء خلال اشهر الصيف، وقال:«الافضلية للغاز مقارنة بزيت الوقود».
وجهة نظر «البترول»
إلا ان وجهة نظر مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من تغيير نمط الاستهلاك وتغيير الوحدات تراها مناسبة لتغيير الوحدات الانتاجية بالمصفاة وإضافة وحدات جديدة ومن ثم تحويلها الى مصفاة تحويلية تنتج مختلف المنتجات التي تحتاج اليها الاسواق الخارجية مثل النافثا والمشتقات الوسطى والديزل والكيروسين.
وأضاف:«لا توجد دولة في العالم تقوم ببناء مصفاة ضخمة كمصفاة الزور لإنتاج زيت الوقود فقط، خاصة ان الجدوى الاقتصادية للمصفاة تنخفض بشكل كبير».
وقال ان عدد الوحدات التي سيتم تشييدها في المصفاة ستكون 5 وحدات، ولكن سيناريوهات التشييد لا تزال تحت الدراسة والتدقيق.
وذكر ان عدد الوحدات التحويلية سيصل الى وحدتين، بالإضافة الى وحدتي هيدروجين ووحدة كبريت.
وبين ان الامر سيتوقف على دارسة الجدوى الاقتصادية للوحدات الجديدة والكلفة المالية التي ستصل الى مليارات اضافية.
وأبدى المصدر تخوفه من انجاز الوحدات الجديدة المزمع تشييدها مع المشروع الرئيسي، متوقعا ان يمر المشروع بالمراحل البدائية من دراسة الجدوى والدراسات التصميمية والهندسية، الى طرح مناقصات وعقود الوحدات الجديدة وجلب المواد والمفاعلات، وفي الاغلب ستحتاج الى 3 الى 4 سنوات.
وقال ان وزارة الكهرباء والماء ترى ان الطلب المتزايد على زيت الوقود من المتوقع ان ينخفض خلال السنوات الخمس القادمة، واصبح هناك تحويل كامل للوحدات بحلول 2020 او 2030.
وجهة نظر مختلفة
يرى خبراء نفطيون تحدثت «الأنباء» معهم حول الخطوة من وجهة نظر مختلفة عن مؤسسة البترول ووزارة الكهرباء، إذ يرون ان خطة وزارة الكهرباء والماء لاستبدال زيت الوقود بالغاز الطبيعي معلنة من قبل وليست مفاجأة واستمرت «البترول» في تشييد المشروع على تلك المواصفات من دون التعديل من البداية.
الامر الثاني ان «البترول» تعمل على تغطية تأخير انجاز المشروع الذي قد يمتد الى عام تقريبا، وترجع سبب التأخير في تغيير الوحدات والمشروع بشكل كامل من قبل «الكهرباء».
وقالوا ان «البترول» امام معضلة كبيرة حاليا وهي كيفية التصرف في كميات «زيت الوقود» الفائضة عن احتياج وزارة الكهرباء، خصوصا ان المنتج غير مطلوب عالميا إلا في دول محددة وبأسعار غير مناسبة. وذكروا ان «البترول» ربما تعمد الى تحويل زيت الوقود الى ديزل وهو مقبول نوعا ما لدى «الكهرباء» والاسواق المجاورة، بيد ان عملية التحويل للمنتج تتطلب وحدات فرعية جديدة.
مشروع المصفاة
وصممت المصفاة على شكل ثلاث مصاف مصغرة، بهدف تعزيز اعتمادية التشغيل، حيث ان كل مصفاة مصغرة تحتوي على وحدة التقطير الجوي، ووحدة إزالة الكبريت من الزيت المتبقي، ووحدة المعالجة الهيدروجينية للديزل والنافثا والكيروسين، ليصبح أكبر مجمع في العالم لوحدات إزالة الكبريت.
ووقعت الكويت عبر شركة البترول الوطنية الكويتية عقود مشروع مصفاة الزور الجديدة التي تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا في 13 أكتوبر 2015، وتبلغ ميزانية المشروع التقديرية نحو 4.87 مليارات دينار، ويعتبر من أضخم المشاريع على مستوى الكويت جنبا الى جنب مع مشروع الوقود البيئي الذي يهدف الى تطوير مصفاتي ميناءي الاحمدي وعبدالله.
وتعود ملكية المشروع إلى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) وذلك بعد انتقاله في شهر مايو 2017 من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية التي قامت بدراسة المشروع وتوقيع عقوده.
وتنقسم عقود تنفيذ مشروع مصفاة الزور الى 5 حزم تمت ترسيتها على 4 تحالفات، وبحسب الجدول الرسمي فإنه من المقرر إنجاز المشروع قبل نهاية عام 2019. وتأمل الدولة أن يؤدي المشروع في نهاية المطاف إلى بناء أكبر مصفاة في الشرق الأوسط بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا، والتي شيدت بالقرب من حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية.
تجدر الاشارة الى ان المصفاة تحتوي على منطقة حقول الخزانات وتتسع لأكثر من 88 خزانا بسعة إجمالية تقدر بـ 15 مليون برميل، إضافة إلى المرافق والانابيب التابعة لها، وسيتم إنشاء رصيف جديد يمتد نحو ثلاثة كيلومترات من الشاطئ، لتصدير المنتوجات الصلبة الكبريتية، من خلال شحن سفن منفردة بحمولة قصوى تصل إلى 60 ألف طن.
