قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء إن وكيل الوزارة محمد بوشهري طالب جميع القطاعات برصد دقيق لعدد الموظفين التابعين لكل قطاع وتخصص كل منهم والمهام الموكلة لهم.
وأضافت المصادر لـ القبس أن التعميم هدف إلى تحليل وظائف العاملين في الوزارة والبالغ عددهم نحو 20 ألف موظف لتحديد الفائض والعجز في التخصصات الفنية المختلفة لرسم الخطة المستقبلية في ضوء الخطة الخاصة بتحويل الوزارة إلى مؤسسة عامة.
إلى ذلك عقد بوشهري اجتماعا الخميس الماضى مع مديري ومراقبي قطاع شؤون المستهلكين بحضور وكيل القطاع د.مشعان العتيبي لمتابعة سير العمل فيه والوقوف على خطط القطاع للمرحلة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة إن بوشهري حث المراقبين على ضرورة الالتزام بتحصيل كل المبالغ المستحقة على القطاعين التجاري والاستثماري أولا بأول، وذلك خشية تراكم مبالغ ضخمة على المستهلكين نتيجة تطبيق التعرفة الجديدة عليهما خلال الفترة الماضية وما يترتب على ذلك من شيوع حالة من التراخي تؤثر في توقعات الوزارة بشأن إجمالى المبالغ المحصلة بعد تطبيق التعرفة.
