يتجه وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل إلى إشراك موظفين من جهات أخرى في مقدمتها إدارة الفتوى والتشريع ضمن لجان التحقيق التي يتم تشكيلها لدراسة القضايا المتعلقة بالجوانب الإدارية والقانونية الخاصة بموظفى الوزارة.
وقالت مصادر مطلعة إن الوزير الفاضل ناقش ووكلاء الوزارة مؤخرا ضرورة عدم قصر عضوية تلك اللجان على موظفي الكهرباء والماء فقط، حتى لا يكونوا هم الخصم والحكم في تلك القضايا.
وأشارت إلى أن اعتماد هذا الأمر من شأنه توفير كثير من الوقت وضمان حيادية تلك اللجان التي يترأسها عادة قياديون من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والمراقبين.
وفي شأن آخر قالت المصادر إن الفترة القادمة من المتوقع أن تشهد تعاونا بين مسؤولي الوزارة والمراقبين الماليين لتسريع اعتماد استمارات صرف دفعات المقاولين.
واشارت المصادر إلى ما يقرب من 2000 استمارة صرف لدى المراقبين في انتظار اعتمادها لصرفها للمقاولين الذين يعملون في مشاريع الوزارة، مشيرة إلى 3 آلاف استمارة أخرى ستعرض على المراقبين عقب الانتهاء من انجاز الاستمارات الحالية.
