الكندري والعدساني يطلبان تكليف «المحاسبة» بفحص ومراجعة وتدقيق قضية «الكمامات»

قدم النائبان عبدالله الكندري ورياض العدساني طلبا لتكليف ديوان المحاسبة ببحث قضية الكمامات بكل أنواعها والجهات المتعاقدة عليها.

وجاء نص الطلب كالتالي: عملا بحكم المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 والتي تنص على «يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يعهد إليه بفحصه ومراجعته مجلس الامة أو مجلس الوزراء».

ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص او المراجعة. ويجوز له ان يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب او العمل السالف الإشارة اليه.

لذلك نتقدم بطلبنا هذا للتحقق من سلامة جميع الاجراءات بشأن التعاقدات التي ابرمتها الحكومة واستكمالا لدور المجلس الرقابي ولعرضه على المجلس في أول جلسة وذلك عملا بحكم المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة يكلف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة وتدقيق كافة الالتزامات التي أبرمتها حكومة الكويت بشأن قضية الكمامات خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى تاريخ هذا التكليف والتحقق من سلامة الإجراءات التعاقدية وجودة العينات حسب المواصفات المطلوبة مع توضيح التكلفة وكل ما يراه الديوان مناسبا ليخدم التحقيق، مع بيان عما إذا كانت هناك توالف من عدمه وكشف اي مخالفات مالية شابتها واعداد تقرير شامل بشأنها على أن يتضمن الجهات المتعاقدة ذات الصلة بهذه القضية على أن يقدم للمجلس تقرير الديوان في ميعاد اقصاه 60 يوما من تاريخ صدور التكليف.‫