علق النائب د. عبدالكريم الكندري على ما نشرته القبس أمس بأن الحكومة ترفض قوانين إلغاء زياده الوقود والكهرباء والماء لعدم دستوريتها، بالقول: ساخاطب الحكومه مثلما تحب ان نخاطبها، واقول لها اذا عندكم شي ترونه غير دستوري روحو للمحكمه الدستورية.
وطالب الكندري الحكومة ان تحتفظ بردودها، وان تدخل جلسة التصويت، وتلجأ للمحكمة الدستورية ان ارادت بعد اعتماد الاقتراحات واقرارها الفصل في دستوريتها.
واشار الكندري إلى أنه ما زال متمسكا بإلغاء قانون المسيء، والتعديلات التي اعلن عنها البعض بإضافتها ارفضها، مؤكدا ان هذا القانون وضع لعزل بعض من السياسيين عن المواجهة مع الحكومة.
واشار الكندري إلى انه توجه اليوم بسؤال برلماني حول قانون غرفة التجارة الذي صدر قبل الدستور، وقبل قوانين الدولة الحديثة.
وقال الكندري ان سؤالي اليوم هو ما الشكل القانوني لغرفة التجارة، هل هي مؤسسة تجارية، ام ذات طبع نافع عام، ولماذا يتلقى موظفوها دعم العمالة الوطنية، وهل هي شركة، وان كانت شركة، فأي نوع من انواع الشركات هي، حتى نعرف التعامل معها.
