الكندري: الدفاع عن المال العام والثروات الوطنية واجب وطني

أكد مرشح الدائرة الخامسة يوسف يعقوب الكندري انه ومن منطلق التزامنا بأحكام دستور وطننا الحبيب، وحرصا منا على القيام بكل واجباتنا الوطنية تجاه هذا البلد المعطاء دون تأخير أو تقصير أو إبطاء بالمحافظة على كل مواردنا وقدراتنا المتاحة، وتأكيدا منا على تجديد العهد والإبقاء على الأمل المغروس بصدور الكويتيين، بأن غد الكويت أفضل بإذن الله، بسواعد الشرفاء من أبنائها والمقيمين على أرضها الطيبة، وإيمانا منا بشعب شعاره النهج الإصلاحي، والراسخة فيه مبادئ أجدادنا وقيمهم، والمطرزة بمختلف التضحيات والعطاء اللامتناهي لبناء هذا الوطن العتيد، كان لزاما علينا بأن نصدح بكلماتنا التي تنبض بالأمل، وتجديد العهد ببذل الغالي والنفيس من أجل صحة وسلامة وطننا الغالي الكويت.

وأضاف انه واجب وطني علينا الحفاظ على هذه الأرض وثرواتها، لاسيما أن الدستور الكويتي قد أورد حرمة المساس بالمال العام، وأوجب على كل مواطن حمايته والذود عنه وفقا لنص المادة ١٧ منه، كما أوجب علينا حمايته وفق القانون رقم (١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة)، الأمر الذي يكون لزاما علينا معه التوقف، والتفكر عميقا بما آل إليه الوضع مؤخرا في بلدنا الكويت، والوقوف على تداعيات الفساد المنتشر في كل جهات ومؤسسات الدولة، وأشخاصها الاعتبارية والمعنوية.

وشدد على أن هذا الفساد الذي نهش في بدن أمنا الحبيبة الكويت، إما تخاذلا أو تواطؤا أو تقصيرا من أصحاب القرار بالدولة، أتعبها هذا الفساد، أنهكها، وأبكاها ألما، نزفت قلوبنا دما عليها بسببه، ومازالت.

متسائلا: أما آن الأوان أيها الأحرار من وطني، يا من سطرتم الملاحم على مر التاريخ، يا من وقفت شعوب العالم احتراما وتقديرا لكم في كل المحافل الدولية، أن نستعيد كويتنا المغبونة من براثن الجشع والطمع الذي أعمى قلوب أصحاب الضمائر الميتة، أما آن الأوان لنا أن ندمي قلوب الطامعين والطاغين في أرضي وأرضكم الغالية الكويت، ونضع لهم نقطة تنتهي بها حكايتهم، ونثبت للعالم أجمع بأن هذه الأرض، ميراث الشرفاء وولادة الأحرار، ومهد الديموقراطية الحقة، بعيدا عن المصالح والمضاربات الرخيصة.

وختم قائلا: يشرفني بأن أعلن من هذا المنبر، التزامي بأن يكون من أهم ركائز برنامجي الانتخابي تبني فكرة إنشاء دائرة خاصة بالمحاكم الكويتية، تختص بالنظر في قضايا الفساد والتعدي على المال العام، مع ما يستلزم ذلك من تعديلات تشريعية أو إصدار تشريعات جديدة لتحقيق الهدف منها، وذلك لسرعة البت في جرائم المال العام، آملا أن تكون هذه الخطوة احدى اللبنات التي تساهم بالقضاء على الفساد والحد منه، وعبرة لكل من تسول له نفسه المساس دون وجه حق بثروات هذا الوطن وخيراته ومقدراته، ولا يسعني في الختام إلا أن أرجو الله عز وجل أن يسدد خطانا ويوفقنا لما يصب بالخير على وطننا الغالي وصالحها العام، وأن يحفظها بعينه التي لا تنام ويسخر لها أطيب خلقه.