تقدم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون بشأن تعديل قانون حقوق الطفل، يقضي بإعدام كل من يعتدي على الطفل جنسيا ويقدم على هتك عرضه.
ويفرض التعديل المقدم عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ١٠ سنوات ولا تزيد على ١٥ سنة وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف دينار ولا تتجاوز ٥٠ الف دينار لكل من استورد أو صدر او أنتج او عرض او روج أي اعمال اباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.
واعتبر الكندري «أن الهدف من تغليظ العقوبة والوصول بها الى الإعدام هو أن نمنع كل من تسول له نفسه التفكير في الاعتداء جنسيا على الأطفال».
