وثقت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عبر فرقها الميدانية العاملة في جميع المحافظات اليمنية 602 انتهاك بحق المدنيين خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2016م.
وأوضحت اللجنة في بيان لها نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية اليوم أن الانتهاكات وقعت في فترات مختلفة من العامين 2015 و2016 في كافة المحافظات اليمنية .
وطبقا للبيان فإن اللجنة وثقت 299 حالة اعتقال، و13 حالة اختفاء قسري، و49 حالة تفجير منازل، و21 حالة تجنيد أطفال، و13 واقعة تهجير قسري وقعت جميعها في: أمانة العاصمة، محافظة صنعاء، حجة، الجوف، ذمار، وعمران.
ووثقت أيضاً استهداف اثنين من الأعيان الثقافية، إضافة إلى أربع وقائع مداهمة وتدمير دور عبادة، وثلاث حالات احتلال مدارس ومنشآت حكومية، و14 حالة تعذيب. كما وثقت وقوع 53 واقعة اقتحام منازل في صنعاء والمحويت وذمار والأمانة، وثلاث وقائع زرع ألغام أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، وواقعة منع وصول مساعدات إغاثية تضرر منها قرابة 220 مستفيداً.
وكشفت اللجنة عن ارتفاع وتيرة العنف ومنهجية الاعتداء على حقوق الإنسان وعدم احترام الحق بالحياة والكرامة الإنسانية وغيرها من الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ورحبت اللجنة الوطنية للتحقيق بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 33 القاضي بتقديم الدعم الفني والاستشاري للجنة ومساندة عملها بمجال التحقيقات، ودعت منظمات المجتمع المدني العاملة في عموم اليمن للتعاون مع اللجنة وطاقمها في المحافظات اليمنية كافة والتوعية بعمل اللجنة ورفدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بضحايا الانتهاكات. وأعربت عن أملها في كافة الأطراف تسهيل وصول الراصدين والمحققين إلى مواقع الانتهاكات والضحايا ليتسنى لها التحقيق الجيد والسريع.
