الكاميرون تجري انتخاباتها التشريعية في ظل تأثرها بـ3 أعوام من العنف الانفصالي

من المقرر أن تجري الكاميرون انتخاباتهاالتشريعية والبلدية في التاسع من فبراير الجاري، على الرغم مما يسود البلاد من مناخ سياسي متأثر بثلاثة أعوام من العنف الانفصالي.

ومن المقرر أن يختار نحو 7 ملايين ناخب، 180 نائبا برلمانيا من 33 حزبا سياسيا، في الانتخابات التي تأخرت 16 شهرا، بسبب الأزمة التي يعيشها الناطقون باللغة الإنجليزية في البلاد، والتي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 3000 شخص وتشريد 500 ألف آخرين.

وتشهد الكاميرون حالة من الاضطرابات منذ أواخر عام 2016، عندما أعلنت المنطقتان الرئيسيتان الناطقتان باللغة الإنجليزية في المستعمرة الفرنسية السابقة – المنطقة الشمالية الغربية والمنطقة الجنوبية الغربية – رغبتهما في الانفصال وتأسيس دولة جديدة تحمل اسم “أمبازونيا”.

ويشكو الناطقون باللغة الإنجليزية منذ فترة طويلة من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، ومن حصولهم على تمويل حكومي أقل في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ودعت الجماعات الانفصالية المسلحة إلى إغلاق المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية بصورة كاملة، خلال الفترة من السابع وحتى الثاني عشر من فبراير، من أجل عدم مشاركتها في التصويت، وذلك بزعم أن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة.

من ناحية أخرى، قال كريستوفر ندونج، الأمين العام لحزب “حركة النهضة الكاميرونية” المعارض والموال للناطقين بالإنجليزية: “لن تكون هناك انتخابات حقيقية في الكاميرون… حتى تعلن الحكومة وقف إطلاق النار، وتسحب قواتها من المناطق الناطقة بالإنجليزية، وتطلق سراح جميع المعتقلين”.

ويشار إلى أن زعيم “حركة النهضة الكاميرونية”، موريس كامتو، كان قد اعتقل مؤخرا لمدة تسعة أشهر.

وفي الوقت نفسه، ردت الحكومة بإرسال 700 من أفراد شرطة الدرك إلى المنطقة، لتعزيز الإجراءات الأمنية قبيل إجراء الانتخابات.

وينقسم المراقبون السياسيون في الكاميرون حول مسألة ما إذا كان يجب على الحكومة المضي قدما في إجراء الانتخابات رغم المناخ الأمني المتوتر.

وقال ويليبرود دزي-نجوا، وهو عالم سياسة في جامعة ياوندي، في حديث لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): “لدي تحفظات قوية جدا فيما يخص الانتخابات، لأن هناك جزءا من البلاد منهك بالفعل”.

وأوضح دزي-نجوا أنه من الممكن أن تؤدي الانتخابات إلى زيادة تطرف الاشخاص (الناطقين بالإنجليزية)، وأن تعزز من مطالبهم بالاستقلال”.