أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها للقانون الذي تسميه إسرائيل بقانون التسوية وسط دعوات للمجتمع الدولي لرفضه.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله الاثنين 13 نوفمبر.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعت الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ودوائرها المختصة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة1952 وتعديلاته وقانون إنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016 وتقديم مشروع قانون للتسوية إلى اللجنة التنفيذية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل إقراره والعمل به حفظا لحقوق الملكية في الأرض والمياه سواء للمواطنين أو للمؤسسات والإدارات العامة في دولة فلسطين.
وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاجتماع دعا لتفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري.
وقررت اللجنة التنفيذية، في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي في مدينة القدس وغيرها من محافظات الضفة الغربية وفي ضوء تحدي حكومة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وقانون التسوية الاستيطاني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها.
ودعت بريطانيا إلى إلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور وتقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن الجريمة والكارثة الإنسانية التي تسببت بها بريطانيا قبل مائة عام وتصويب الخطأ والظلم التاريخي الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري.
وحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الترويج لعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج في إسطنبول بعيدا عن مسؤولية “م.ت.ف” بوصفها ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني.
