أعلنت نائبة المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة للقوى العاملة م. خلود الشهاب، أن إدارة تقنية المعلومات قد انتهت من ميكنة إجراءات تطبيق نسبة العمالة الوطنية على الشركات المرتبطة بعقود حكومية وفقاً لأحكام القرار رقم 1028 لسنة 2014 المعدل للقرار رقم 1104 لسنة 2008 الصادر من مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وناشدت الشهاب في تصريح صحافي أصحاب الأعمال المعنيين والمخاطبين بقرار مجلس الوزراء مراجعة نسبة العمالة الوطنية المسجلة على ملفاتهم للتأكد من توافقها مع أحكام القرار والنسب المحددة فيه، حرصاً على عدم وقف ملف شركاتهم إداريا. وأوضحت أن موظفي إدارة تنمية العمالة الوطنية متواجدون في إدارة العقود والمشاريع الحكومية لاستقبال أصحاب العقود أو من يمثلهم قانونيا والرد على أي استفسار بشأن هذه النسب وكيفية تطبيقها، مشيرة إلى أن ذلك لمن ينطبق عليهم أحكام القرار رقم 1104/2008 الذي تم تنفيذه في 19 مارس 2010، علماً بأنه لا ينطبق على من تم توقيع عقودهم في فبراير 2015
