يتميز القطاع المصرفي الكويتي بأداء مالي وتشغيلي قوي وآفاق مستقبلية إيجابية، وذلك بحسب دراسة خاصة لـ «الأنباء» ترصد المؤشرات المالية ونمو القيمة السوقية والبيئة التشغيلية للقطاع والتي أكدت نتائجها استمرار نمو القيمة السوقية للقطاع، وكذلك نمو الموجودات وحقوق المساهمين إضافة الى تمتع البنوك بهوامش قوية وقدرة مستمرة على توليد إيرادات فوائد كدخل أساسي بالتزامن مع عودة الائتمان للانتعاش في ظل بيئة تشغيلية تسعى فيها الحكومة الى زيادة الإنفاق الاستثماري على المشروعات الكبرى.
ربح القطاع منذ بداية السنة الحالية حوالي 658 مليون دينار في قيمته السوقية لتسجل 11.61 مليار دينار كما في 31 مايو 2017 وبذلك تمثل القيمة السوقية الإجمالي للقطاع المصرفي الكويتي بنهاية الشهر الماضي قرابة 30% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت البالغ 34 مليار دينار.
أرباح القيمة السوقية
الرابح الأكبر منذ بداية السنة الحالية كان «وطني» حيث ربحت قيمته السوقية 361 مليون دينار ما يعادل ارتفاع نسبته 10% لتسجل قيمته السوقية 4 مليارات دينار وعند احتساب العائد الكلي للسهم منذ بداية السنة ومتضمنا توزيعات الأرباح النقدية عن السنة المالية 2016 يرتفع عائد السهم منذ بداية السنة الى 14%.
أما البنك الأهلي المتحد (الكويت) فقد ارتفعت قيمته السوقية منذ بداية السنة 111 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 15.6% لتسجل 821 مليون دينار نهاية مايو 2017 وعند اضافة التوزيعات النقدية لعام 2016 يكون العائد الكلي للسهم منذ بداية السنة حوالي 16.6%.
أما بنك بوبيان فقد أضافت قيمته السوقية منذ بداية السنة حوالي 100 مليون دينار أو ما يعادل ارتفاعا نسبته 12% لتسجل 955 مليون دينار وليصبح ثالث أعلى البنوك الكويتية من حيث القيمة السوقية بعد الوطني وبيتك.
ارتفعت القيمة السوقية لبنك برقان بنسبة 12.6% ما يعادل 79 مليون دينار لتسجل 704 ملايين دينار وبعائد كلي منذ بداية السنة نسبته 18.4%. أما بنك الكويت الدولي فكان الأفضل من حيث الأداء بعائد كلي نسبته 25% وارتفعت قيمته السوقية بحوالي 45 مليون دينار لتسجل 258 مليون دينار.
من جهة اخرى كان اكبر الخاسرين البنك التجاري بنسبة 7.4% لتسجل قيمته السوقية 568 مليون دينار أي انخفاض قدره 45 مليون دينار، أما بيتك فخسرت قيمته السوقية 17 مليون دينار لتسجل 2.81 مليار دينار.
مؤشرات مالية
يتداول قطاع البنوك الكويتية المدرجة عند مكرر ربحية 15.1 مرة على أساس أرباح الـ 12 شهرا الماضية المنتهية في 31 مارس 2017 بينما بلغ مضاعف السعر الى القيمة الدفترية 1.45 مرة وعائد التوزيعات النقدية عن عام 2016 حوالي 3.15%. يتداول بنك برقان عند مكرر ربحية 9.8 مرات ويعتبر الأفضل بين البنوك الكويتية بينما البنك التجاري والبنك الوطني يتداولان عند مكررات ربحية 13.1 مرة و13.3 مرة على التوالي وتعتبر افضل عند المقارنة مع معدلات القطاع والبورصة.
أما بنك بوبيان، الاعلى نموا في أرباحه وإيراداته ومحفظته الائتمانية، فمكرر الربحية لديه هو الاعلى بين البنوك عند 22.4 مرة يليه البنك الأهلي وبنك الخليج بـ 20.2 و16.7 مرة. أما بيت التمويل الكويتي فيتداول عند مكرر ربحية 16.6 مرة.
بالتزامن مع ارتفاع أسعار أسهــم البنوك والأرباح المتوسطة في قيمها السوقية منذ بداية الســنة والتي قاربت الـ 660 فإن هناك عوامل إيجـــابية يستفيد منها القطاع في المدى المتوسط وتشكل فرصا استثمارية واعدة في المدى الطويل:
يتمتع القطاع المصرفي بقاعدة حقوق مساهمين صلبة لجميع البنوك المدرجة بلغت كما في 31 مارس 2017 حوالي 8 مليارات دينار وبنمو نسبته 5% على أساس سنوي وبلغت نسبة حقوق المساهمين الى إجمالي موجودات القطاع نهاية مارس 2017 حوالي 11%.
إجمالي موجودات القطاع في نمو وتطور مستمر خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت في الربع الأول من عام 2017 بنسبة 1% على أساس سنوي لتسجل 73.3 مليار دينار وتعادل 210% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 وهي عند أعلى مستوياتها التاريخية وفي نمو مستمر منذ نهاية عام 2008.
نمو سوق الائتمان خلال الربع الاول من عام 2017 بالرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المناسبة وتشدد بنك الكويت المركزي في تعليماته المتعلقة بمنح القروض الشخصية والاستهـــلاكية حيــــث سجلت محفظة التسهيلات الائتمانية المحلية للبنوك الكويتية نسبة نمو بلغت 3.6% خلال الربع الاول من الســـنة وعلى أســاس سنوي لتسجل 34.9 مليار دينار كما في نهاية مارس 2017. أما إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك الكويتية (المحلية والأجنبية) فقد بلغت 43.15 مليار دينار بارتفاع على أساس سنوي نسبته 3%.
يتميز القطاع المصرفي الكويتي بمساحة إقراضية جيدة لمعظم البنوك تتمثل بنسبة القروض الى الودائع للقطاع التي بلغ معدلها 71% كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة مع 90% كحد اعلى للنسبة المطبقة على البنوك من قبل بنك الكويت المركزي مما يعطيه قدرة تمويلية تقدر بنحو 12 مليار دينار للمشاريع الانمائية الاقتصادية القادمة والمساهمة في تمويل أي عجز مالي محتمل في ميزانية الدولة.
لدى القطاع قاعدة قوية من ودائع العملاء التي بلغت نهاية شهر مارس 2017 اعلى مستوياتها عند 44.4 مليار دينار ما يعادل 130% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 وبنسبة نمو 3% على أساس سنوي بينما إجمالي قاعدة الودائع (ودائع العملاء والبنوك والمؤسسات المالية) بلغت 61 مليار دينار وهي تعادل 176% من حجم الناتج المحلي لعام 2015.
استطاع القطاع رفع صافي إيراداته من الفوائد والتمــــويل خلال الربع الاول من عام 2017 بنســـبة 5% على أساس ســـنوي لتسجل 430.5 مليـون ديـــنار بالمقـــارنة مع 410 ملايـــين ديـــنار للربع الاول 2016 وبالتــالي ارتفع صافي ايرادات التشغيل للقطاع بنسبة 10% لتسجل 623.3 مليون دينار.
بالرغم من استمرار حجز المخصصات خلال السنوات التي تلت الأزمة (2008-الربع الاول 2017) التي بلغت حوالي 6.2 مليارات دينار، إلا أن البنوك الكويتية استمرت بتحقيق صافي الأرباح التي بلغت 5.2 مليارات دينار خلال الفترة نفسها.
