أكد النائب أحمد القضيبي أن خلو بيان مجلس الوزراء من إعلان المصادقة على مرسوم اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد أبلغ رد على وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع، الذي أصدر بيانا ضلل فيه الشعب، وأعطى وعودا، كما جرت العادة، لا يفي بها، بل يستخدمها كغطاء سياسي لحماية نفسه.
وقال القضيبي ان «بيان الوزير الصانع ذكر أن مجلس الوزراء سيقر اللائحة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وهو ما لم يحدث، مما يؤكد ما ذهبنا اليه مرارا وتكرارا خلال الشهور الماضية عن تعمد الوزير الصانع تأخير اللائحة لأغراض في نفس يعقوب».
وذكر «أن الاتهامات التي أوردها الوزير في بيانه وتشكيكه بالاستجواب ليس سوى دليل على فشله، مضيفا أن خيارات الوزير لمواجهة الإستجواب بعد تضليله الشعب والنواب بشأن موعد إصدار اللائحة تقلصت واختلفت.
وأضاف: «ليس أمام الوزير الآن سوى صعود المنصة أولاً، ليكشف للشعب عما ورد في بيانه من اتهامات للاستجواب، وما أسماه أغراض أخرى، وعلامات الاستفهام التي تحدث عنها، بالإضافة إلى كشف أسباب تأخر اصدار اللائحة رغم اعلانه موعدا محددا».
وقال القضيبي: «أما الخيار الأخير أمامه فهو الاستقالة، حفاظا على شرف منصب وزير العدل على الأقل، الذي يتطلب شخصية يعرف عنها نظافة اليد والوفاء بالوعود».
