بقلم : تركي العوفي
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وبشكل كبير خبر فصل أحد القضاة في القصيم وإنهاء خدماته وتحويله إلى النيابة العامة لمحاكمته، هذا الخبر الذي كان بمثابة الصدمة للبعض ودارت حوله نقاشات كثيرة وردود فعل غاضبة، لم يكن بالنسبة لي خبراً مزعجاً أو حتى ملفت للنظر على الإطلاق وإنما اعتبرته أمر عاديا وطبيعيا لأن القضاة قبل كل شي هم بشر والبشر جبلوا على الخطأ مهما وصلوا من العلم والمكانة، وأخطاء القضاة وتجاوزاتهم على مر العصور قديما وحديثاً ولكنها لم تظهر للناس.. وحسب فهمي ان المعنيين بالقضاء السعودي سابقاً كانوا يرون ان نشر مثل هذه التجاوزات وإظهارها للعامة قد يؤثر على سمعة القضاء وهيبته وبالتالي يستهان به، وكثيرا ما سمعنا عن تنحية القاضي فلان وفلان دون ذكر السبب.. ولكن مع تطوير القضاء في وقتنا الحالي وتقنينه أصبح هناك نوعاً من الشفافية والوضوح تجاه ما يحدث داخل أروقة المحاكم بشكل عام وهذا هو الصحيح الذي كان من المفترض ان يعمل به منذ أن انشأة المحاكم، وفي هذا الوقت تحديداً الذي اصبحوا فيه القضاة تحت المجهر نتمنى ان تكون أخطاءهم نادرة الحدوث وان يكون العقاب عليها ليس بالأمر الهين او السهل وإنما يكون من أشد العقوبات وأغلظها وألا يتعامل مع القاضي بأخطائه مثل عامة الناس حتى يكون للعدالة هيبتها من القاضي نفسه قبل غيره وهذا لا يعني أن ما حدث من تجاوزات مسيئة للقضاء من قبل قاضي القصيم يمثل نسبة كبيرة من قضاتنا.. أبداً، وإحقاق للحق وحتى نكون منصفين فيما نقول ونتحرى الدقة فيما نطرحه فإن القضاء السعودي بنزاهته وقضاته الفضلاء لا يعادله أي قضاء في العالم قاطبة ولكننا نطمح أن نرتقى بالقضاء السعودي إلى أعلى المستويات من كافة الوجوه وما يحدث من بعض الأشخاص المنتسبين للقضاء يعد تصرف فردي ولا يمثل أدنى نسبة لعموم القضاة وكما ذكرت في مقدمة المقال أنه يعتبر أمر طبيعي لأن الأخطاء واردة في أي بيئة عمل وهناك معايير دقيقة أو نسبة معينة تحدد ما إذا كانت الأخطاء في المجتمع الوظيفي قد تجاوزت حدها الطبيعي أم لا.
