وأكد المصدر أن الجهات المعنية استكملت التحقيق في كامل ملف القضية وأعدت اللوائح الخاصة بالاتهام للترافع مع المتهمين أمام القضاء الإداري والجزائي، إذ تضمنت لائحة الادعاء توجيه تهم (الرشوة، والتزوير في مستندات رسمية والضلوع في غسيل أموال واستغلال السلطة في المصالح الشخصية وشهادة الزور) إلى قاض وكاتب عدل وأكثر من 20 رجل أعمال وتجار عقار وموظفين ومتقاعدين ومتسببين وكتاب ضبط في محاكم الباحة.
وأوضح المصدر أن المحكمة الإدارية في مكة المكرمة لم تبرئ المتهمين وإنما صرفت النظر عن القضية لعدم الاختصاص، مؤكدا أن قضية الصكوك المشبوهة محل نظر جهات عليا عدلية وحقوقية وأمنية ورقابية منذ خمسة أعوام ولا تزال.
ولفت إلى أنه شاركت في التحقيق لجنة مكلفة من وزير الداخلية إضافة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومفتشون قضائيون مكلفون من المجلس الأعلى للقضاء، مشيرين إلى أن حبس 23 متهما لمدة عام سيحسب من محكوميتهم في حال ثبتت إدانتهم.
