هل موانئ البلاد مخترقة أمنياً؟ أم أنها تعاني خللاً في منظومة الإدارة والرقابة والمتابعة الدائمة والتقييم المستمر؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن المسؤول عن هذا الخلل؟ .. ولمصلحة من يستمر هذا العبث ببعض مرافق البلاد الحيوية، ومنشآتها الحساسة، ونافذتها التجاري والاقتصادية؟
أسئلة كثيرة تطرح نفسها بقوة بعد المشكلات التي مر بها ميناء الشويخ، وطفت منها على السطح قضية تهريب الحاويات التي تقرع أجراس الخطر، وتعتبر بمنزلة جرس إنذار، إذ كيف تخرج حاويات بلا إفراج جمركي؟ .. ومن الذي يسهل لها هذا الخروج «الآمن» بلا تفتيش ولا تدقيق، ومن يضمن عدم احتواء بعض هذه الشاحنات على ممنوعات أو مواد خطرة تهدد أمن البلاد؟
عقب قضية تهريب الحاويات، قامت القبس بجولة في محيط ميناء الشويخ ورصدت أوضاعه عن قرب من حيث التأمين وسير العمل اللوجستي وانتظار الشاحنات، وغيرها من الأعمال.
رغم تصريحات المسؤولين بشأن تشديد الرقابة على ميناء الشويخ كشفت عن بعض الثغرات التي لا تزال موجودة، فضلا عن تورط بعض المتنفذين في القضية الخطرة.
ثغرات مستمرة
ما إن وصلنا المنطقة التي هربت من خلالها الحاويتان رصدنا خللاً وثغرات أمنية، حيث تبعد البوابة عن أعين رجال الأمن والسلامة ولا تزال تحت رقابة الشركة التي جعلت عليها آسيويين لا يجيدون قراءة البيانات الجمركية التي عادة تكون باللغة العربية.
اثناء جولة القبس دخلنا الى منطقة الحاويات من دون ان يعترض طريقنا احد، فالبوابات تحت حراسة آسيويين لا يعرفون مَن الداخل ومَن الخارج.
وعودة إلى قضية تهريب الحاويات أبلغ مصدر جمركي القبس ان خروج الحاويات من دون علم «رجال علم الجمارك» بدأ منذ يناير 2016 عندما أزيلت نقاط الأمن والسلامة من امام موقع خروج الحاويات على طريق الغزالي، وفي شهر اغسطس الماضي تم إجراء تحقيق بعد اكتشاف هروب احدى الحاويات، ولكن للأسف لم يصل التحقيق الى اي شيء يذكر.
أين الحقيقة؟
وكشف المصدر الجمركي ان احد المفتشين تمت معاقبته بعدما اوقف اربع حاويات ومنع خروجها، لكن تم اخراجها من قبل احد المسؤولين وعوقب المفتش بعد اتهامه بأنه سرق بعض الرصاص الجمركي، لكن الحقيقه كُشفت بعد هروب الحاويتين.
وشدد المصدر على أن موضوع الحاويات كبير وخطر جدا وتورطت فيه شخصيات متنفذة، مشيرا الى ان خلية العبدلي نجحت سابقاً في إدخال الاسلحة كانت بنفس الطريقه التي هربت بها الحاويتان، وذلك بسبب عدم مرافقة رجال جمارك للشاحنات المتجهة الى العبدلي والاعتماد على جهاز الجي بي اس في مراقبة الشاحنات اثناء سيرها، وهذا يعتبر غير كاف.
إلى ذلك حصلت القبس على بلاغ موجه من الإدارة العامة للجمارك إلى النيابة العامة بشأن عمليات تهريب جمركي، وكان من اللافت أن هذا الكتاب مؤرخ في 24 نوفمير 2011 بما يعني أن المخالفات والتجاوزات والثغرات الأمنية والتفتيشية مستمرة منذ سنوات بلا رادع.
وطالبت مصادر جمركية بتحرك عاجل لمعالجة الخلل ووقف هذا العبث قبل أن «تقع «الفأس في الرأس» على حد قولهم،مشيرين إلى أن الوقت قد حان لقيام الجهات المختصة بدروها في التأمين وسد الثغرات وتطبيق القانون لحماية البلاد من دخول أي ممنوعات أو مواد خطرة عبر الموانئ.
محرر «القبس».. لم يستوقفه أحد!
دخل محرر القبس إلى مواقع حيوية في ميناء الشويخ من دون أن يستوقفه أحد، وكان من اللافت خلو بعض البوابات من الحراسة وعناصر التأمين، فهل هذا يعقل في مثل هذه المنشأة الحيوية التي تعد منفذا اقتصاديا وتجاريا ولوجستيا، فضلا عن أهميتها الأمنية؟
