أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد ابو زيد أن قضية «سد النهضة» تمثل تحديا كبيرا يواجه مصر وأثيوبيا، كون هذا الملف يمثل أولوية لأثيوبيا في اهتماماتها التنموية والاقتصادية، وأولوية لمصر أيضا لتأثيره المحتمل على موارد مصر المائية، مؤكدا أن مصر ليس لديها مصلحة في إعاقة بناء السد بل على العكس، فإن مصر لديها مصلحة في إنشاء بناء السد لكي يعمل وينتج الكهرباء بالأسلوب الذي لا يضر باستخدامات مصر في المياه، لأن 100 مليون مصري يعيشون على هذه المياه.
وقال المتحدث إن وزير الخارجية سامح شكري يعتزم زيارة أديس أبابا الأسبوع المقبل، للقاء نظيره الإثيوبي لطرح أفكار محددة لكيفية تجاوز المأزق الحالي فى المسار الفني، ونأمل أن يتجاوب الإثيوبيون مع ما سيتم طرحه من أفكار ، مؤكدا أن مصر لديها رؤية واضحة فى كيفية التعامل مع هذا الملف، ولديها الدراسات التى قامت بها، ورؤية واضحة للسيناريوهات المختلفة المحتملة لعمل السد، ورؤية واضحة لكيفية التعامل مع التحدى إذا ما واجهنا «مواقف مفاجئة» تتعلق بمسار الدراسات أو مسار عمل السد، ونحن نتابع العمليات الإنشائية للسد بشكل يومي.
وعن رفض اثيوبيا عودة المباحثات على مستوى وزراء الخارجية، قال ان «المسار الثلاثي يواجه مشكلة مرتبطة باعتماد ما يسمى بالتقرير «الاستهلالي»، الذي يمثل المنهجية التي يتبعها المكتب الاستشاري، وهناك اختلافات في الرؤى حول التقرير، ولكن مصر حريصة أن يستأنف هذا المسار».
قضية ريجيني
في سياق منفصل، أجرى المدعي العام الايطالي سيرجيو كولايوكو مباحثات مع نظيره المصري المستشار نبيل صدقي في القاهرة أمس تناولت آخر مستجدات، ونتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة بشأن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. وكان فريق من النيابة العامة استقبل المدعي العام الإيطالي الذي حضر بمطار القاهرة على متن طائرة خاصة أمس برفقة وفد ايطالي في زيارة تستغرق يوما واحدا، حيث حضر اللقاء محققون وأعضاء من مكتب التعاون الدولي التابع لمكتب النائب العام المصري.
أموال مبارك
في سياق منفصل، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بقبول تظلم هايدي راسخ، زوجة علاء مبارك على قرار منعها من التصرف في أموال ومنعها من السفر.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارات بالتحفظ على أموال وكل ممتلكات الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، وزوجاتهم وأولادهم القصر، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد.
وجاء الحكم بعد يوم من إعلان السلطات السويسرية إلغاء تجميد أموال رموز نظام مبارك، مع تمديد تجميد أصول تونسية وأوكرانية مهربة إليها سابقًا.
