أعرب مسؤولون فلسطينيون عن ارتياحهم البالغ من نتائج القمة التي جمعت الرئيس محمود عباس بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي.
وقال أكثر من مسؤول ممن كانوا في عداد الوفد الفلسطيني المرافق للرئيس عباس لـ القبس إن نتائج الزيارة قياساً بالأهداف التي وضعت لتحقيقها كانت ناجحة تماماً، وفي طليعتها تأكيد أن الرئيس عباس هو العنوان الشرعي للشعب الفلسطيني، وهو المخول بالتفاوض بما يخص مصير القضية الفلسطينية، وبالتالي دحر بعض المحاولات التي سعت إلى الالتفاف على شرعية التمثيل الفلسطيني، وأخذ تفويض أميركي للتحدث والتفاوض باسم الفلسطينيين.
ولاحظ المسؤولون أن حفاوة الاستقبال الأميركي للرئيس عباس وما رافقه من إشارات ورموز كرفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم الأميركي، واستقباله في قاعة اجتماعات الرؤوساء وغيرها، قطعت بأن الإدارة الأميركية الجديدة اختارت الطريق والعنوان الصحيح للتعامل مع الجانب الفلسطيني.
وحول مواقف وتصور الإدارة الأميركية من عملية السلام، أجمع هؤلاء على أنها لم تبلور حتى الآن مواقف نهائية حيال هذه العملية، وأن الرئيس ترامب ردد مراراً بأنه سيقوم بدراسة مواقف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من جميع القضايا التي سبق أن تفاوضا عليها، وسيقوم مع فريقه بتصنيف مساحات الالتقاء والخلافات، ووعد بأنه سيسهل على الطرفين المفاوضات، ولكنه لن يفرض على أي منهما حلاً، إذ يعتبر أن هذه مهمة التوصل لاتفاق نهائي ملقاة على عاتقهما.
وأضافت المصادر أنه تم تسليم الجانب الأميركي وثيقة موسعة تضمنت التصور الفلسطيني لعناصر الاتفاق النهائي ويشمل جميع الملفات وهي: «الحدود، القدس، اللاجئون، الاستيطان، المياه، الترتيبات الأمنية، والأسرى، وطبيعة العلاقات بين دولة فلسطين وإسرائيل».
وحول ما يسمى الحل الإقليمي أو الإطار الإقليمي للحل، قالت المصادر إن هذا الموضوع بحث باستفاضة، حيث أوضح الرئيس عباس للرئيس ترامب بجلاء أن السلام الإقليمي هو هدف فلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 قدمت حلاً خلاقاً لهذه القضية، حيث أجمع العرب على أنهم سيطبعون العلاقات مع إسرائيل فور التوصل إلى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.
غير أن المصادر ذاتها حذّرت من الإفراط بالتفاؤل، بسبب محاولات التخريب الإسرائيلية التي تريد تأبيد الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وتهويد القدس وحذف قضية اللاجئين من جدول أعمال أي مفاوضات.
زيارة ترامب
من جهة أخرى، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هجومه على الرئيس عباس، وقال: «سمعت عباس يقول إن الفلسطينيين يربون أطفالهم أيضاً على السلام، للأسف الشديد هذا ليس صحيحاً على الإطلاق»، متهماً إياه «بتمجيد الإرهابيين ودفع الأموال لهم» بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وأوضح نتانياهو أن ترامب يريد «دراسة الطرق لاستئناف عملية السلام مع الفلسطينيين».
وأضاف: «أنا أشاطر هذه الرغبة والمواطنون الإسرائيليون يشاطرونها، نحن نريد السلام ونربي أطفالنا على السلام».
وكشف نتانياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس «إن الرئيس ترامب سيقوم بزيارة لإسرائيل بعد أسبوعين»، مضيفاً: «إن إسرائيل هي الدولة الأولى التي سيزورها ترامب عقب توليه منصبه».
وتجاهل نتانياهو أن ترامب سيزور، أيضاً، الأراضي الفلسطينية، وسيجتمع بالرئيس عباس في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية في 23 مايو الجاري.
ولم يحدد نتانياهو في حديثه الموعد الدقيق لزيارة ترامب، ولكن صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية قالت مؤخراً إن الزيارة ستتم في 22 مايو الجاري.
«قانون القومية»
في الغضون، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس، وبالإجماع، على ما يسمى «قانون القومية».
ويقضي القانون بترسيخ يهودية الدولة، وعلى أن «دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي»، وهو ما يعني إقصاء أكثر من 1.6 مليون فلسطيني يقيمون في مدنهم وقراهم ممن صمدوا في وطنهم بعد وقوع النكبة وقيام إسرائيل عام 1948، واعتبارهم مقيمين وليسوا مواطنين.
كما ينص اقتراح القانون على تخفيض مكانة اللغة العربية ويعتبر «لغة الدولة هي اللغة العبرية»، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى «لغة لها مكانة خاصة في الدولة».
واتفق أعضاء اللجنة على مناقشة مشروع القانون مرة أخرى بعد التصويت عليه في الكنيست بالقراءة التمهيدية.
