أنهت لجنة تحسين بيئة الاعمال تقريرها عن زيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي لدعم المشاريع الصغيرة متضمنا الملاحظات التي ابداها المجلس في جلسة المداولة الأولى للقانون.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الفضل ان المجلس ابدى ملاحظات عدة على تعديلات هذا القانون أبرزها حول التجديد للمحفظة مباشرة عن طريق مجلس الوزراء او من خلال مجلس الامة مشيراً إلى الاتفاق على ازالة جزئية التجديد للمحفظة عن طريق مجلس الوزراء وان تكون مدتها 20 سنة ويجدد لها من قبل مجلس الامة.
وأوضح ان التقرير سيدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء معرباً عن توقعاته بأن يتم اقرار القانون الذي يصب في صالح الشباب ويمس شريحة كبيرة من المواطنين.
