رغب النائب أحمد الفضل في اقتراح انشاء إدارة «التكويت» في وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التي تمتلك عقود ضخمة تبدأ من مليون دينار كويتي، تكون مهمتها تعيين موظفين كويتيين من حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة، على أن يكون صاحب المهنة ثابتا في وظيفته وإن تغيرت مسميات عقود المقاولين.
وقال الفضل إن القطاع النفطي قام بإنشاء إدارة تحت مسمى إدارة «التكويت»، وفي كل قطاع نفطي تم إنشاء فريق عمل تحت مسمى «فريق عمل التكويت»، وهي الجهة المعنية بتعيين المواطنين حديثي التخرج ومن ذوي الخبرة على بند العقود المبرمة بين القطاعات النفطية والقطاع الخاص «المقاولين»، مما ساهم بتوفير وخلق فرص عمل جاذبة لديها، مضافة لها امتيازات تكون قريبة من امتيازات موظفي القطاع النفطي.
وتابع الفضل: على غرار ما تم في القطاع النفطي تقوم وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التي تمتلك عقودا ضخمة بإنشاء إدارة تحت مسمى التكويت أسوة بالقطاع النفطي.
