أكد النائب أحمد الفضل اسيتضاحه من المسؤولين في وزارة المالية، عن مسألة دراستهم فرض ضرائب وزيادة الرسوم والتكاليف العامة، كاشفا عن تلقيه نفيا من المسؤولين بدراسة اي نوع من أنواع الضرائب، مؤكدا انه لن يسمح بتمريرها ما دام رئيسا للجنة الأولويات البرلمانية.
وشدد الفضل في تصريح، امس، على رفضه القاطع لفرض ضرائب من دون إصلاحات اقتصادية، في وقت يكثر فيه الهدر والدعوم لغير المستحقين، مشيرا الى سلامة ما اوردته القبس مؤخرا تحت عنوان «سرعة النزيف بالسحب تهدد ملاءة الدولة.. الاحتياطي العام في الرمق الأخير»، وقال: «هذا سليم ونعرفه، ووزير المالية نايف الحجرف قدم 5 سيناريوهات في جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة وقال في افضل السيناريوهات سينفد الاحتياطي العام في ٢٠٢٣ في حال تمتعنا بأفضل اسعار النفط، لذلك نحن على دراية بسرعة نزيف الاحتياطي العام».
الرسوم والضرائب
وزاد الفضل قائلا: «أما ما ذكرته القبس تحت عنوان «الرسوم والضرائب على الأبواب.. وزيادة الرسوم والتكاليف العامة مقابل الانتفاع»، فقد نفته لي وزارة المالية، مؤكدا أهمية الضرائب «كمصدر ايرادات في الدول الديموقراطية المنفتحة اقتصاديا، دون هيمنة القطاع العام على %88 من اقتصاد الدولة كما لدينا، وهي لا تلائم اجواء الكويت الاقتصادية».
وقال: «الوقت غير مناسب لتطبيق الضرائب عندنا، ما لم يتم تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية الحكومية»، لافتا الى «حاجة الضرائب الى اقتصاد مفتوح، يكون القطاع الخاص فيه بطل المشهد، اما في وضعنا الاشتراكي هذا فيصعب تطبيقها، وهذا اقتصاد ريعي يرضع فيه الجميع من موقع واحد، كما ان ليس لدى الحكومة جهاز لقراءة المداخيل، وهذه عراقيل علمية يجب وضعها في الاعتبار».
ولفت الفضل الى ان اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية الخليجية «لن تمر الا بتصويت المجلس، وأعدكم ان استمريت رئيسا للجنة الأولويات بأن هذه الضرائب لن ترى النور، وانا سأصوت ضدها لعدم إيماني بمواءمتها في الوقت الحالي»، مستدركا: «لسنا ضد فلسفة الضريبة كأصل اقتصادي، انما مقوماتها غير متوفرة الآن ولا نقبل إقرارها الا بعد توفر تلك المقومات العلمية الاقتصادية».
