أكد النائب أحمد الفضل أن المهلة التي منحها لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لحل جمعية الشفافية قبل تقديم الاستجواب تنتهي اليوم الخميس، مشيرا إلى أن اليوم يكون قد مر شهر كامل من تاريخ تلويحنا بالاستجواب.
وأعرب الفضل عن إيمانه بأن مطالبه كانت موضوعية وتهدف للمصلحة العامة، وأنه استنفد جميع الخطوات الدستورية والموضوعية المتعلقة بمخالفات جمعية الشفافية ومسؤوليتها تجاه تشويه صورة ومركز الكويت عالمياً ومحلياً.
من جهته أخرى، قال الفضل إن الجناسي للمزورين حاله كحال شرطي يقبض على لص بالجرم المشهود، فيتظاهر ويعترض باقي اللصوص، فيرضخ الشرطي ويطلق سراح ذلك اللص وفوق هذا يرد له سرقته!
