اقترح النائب أحمد الفضل قانونا بشأن مؤسسات المجتمع المدني، وقال فيه انه وفقا للتشريع الجديد حل قانون مؤسسات المجتمع المدني، بدلا من قانون الاندية وجمعيات النفع العام متضمنا رفع عدد المؤسسين الى مائة بدلا من عشرة مواكبة للنمو السكاني لتلافي احتكار البعض لأنشطة بعض مؤسسات المجتمع المدني من دون تفاعل ومنفعة، مع تخفيض سن الاعضاء المؤسسين الى 18 سنة بدلا من 21، لما ثبت من اتساع نشاط الشباب المتطوعين في مختلف الأنشطة في الفئات العمرية دون سن 21 وفوق 18، وهو سن الالتحاق بالتعليم العالي.
وبين الفضل ان المادة اشترطت ألا يقل عدد اعضاء مجلس الإدارة عن سبعة لتحقيق مزيد من الرقابة الذاتية والحيلولة دون فقدان النصاب لاجتماعات مجالس الادارات لمؤسسات المجتمع المدني، والنص على عدم جواز الترشح بعد اكتساب عضوية دروتين انتخابيتين، وان يكون الانتخاب فرديا يختار الناخب مرشحا من ضمن المتنافسين.
وتابع الفضل انه بموجب القانون تم الغاء النص الذي يقضي بحق العضوية لغير الكويتيين بالانتساب لمؤسسات المجتمع المدني وتمكينهم من الانتفاع بمرافق الجمعية، اخذا بالمعاملة بالمثل، وأسوة بما تقوم به الدول الاخرى في عدم تمكينها الكويتيين من الانتساب لمؤسساتها.
ولفت الى ان القانون نص على عدم جواز ترشح اعضاء مجلس الإدارة ممن صدر بشأنهم قرار بالحل أو عزلهم من العضوية، أن يترشحوا للانتخابات التالية لصدور القرار، الا انه يجوز استثناء من يثبت من الاعضاء عدم مسؤوليتهم عن اسباب الحل من الحرمان من الترشح عند الدعوة للانتخابات، على الا يزيد الاستثناء عن نصف عدد اعضاء مجلس الإدارة.
