حذر النائب أحمد الفضل من تجاهل الجهات الحكومية وضع آلية واضحة لاستيعاب ما يزيد على 250 ألف شاب كويتي في سوق العمل سيتخرجون خلال السنوات السبع المقبلة.
وقال الفضل في تصريح للصحافيين، إن الكويت مقبلة على كارثة ان لم يتم وضع قدرة استيعابية لتوظيف هذه الاعداد التي ستتخرج خلال هذه السنوات، بمقارنة قدرة الحكومة على توظيف نحو 100 الف وفق قدرتها الاستيعابية التي تسير عليها الان.
وبين ان هناك فرقا كبيرا بين من سيتخرجون والقدرة على توظيفهم، فإذا كان متوقعا تخرج 36 الف طالب وطالبة في العام الواحد، فإن مجموعهم سيصل الى ربع مليون، وهنا يكمن السؤال: هل الحكومة مستعدة لهذا العدد من الخريجين وقادرة على توفير فرص عمل مناسبة لهم؟، الأمر الذي يفاقم من مشكلة التوظيف على مدى السنوات المقبلة.
ودعا الى فتح افاق العمل في القطاعات الرابحة لأنها «ستغني الشباب عن الذهاب الى القطاع العام»، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذه القطاعات وتطويرها «فهي يعيش عليها اكثر من 3 ملايين وافد».
وفي شأن آخر، أثنى الفضل على تطبيق شركات توصيل الطلبات للقانون، وقال «أخيرا طبقوا القانون، حياهم الله في السوق، بمنافسة ضمن القانون وليس بالاحتكار».
وقال إن الشركات المحتكرة لتوصيل الطلبات تحايلت على العقود المبرمة معها مما ادى الى الاحتكار، مشيرا الى «لدينا تعديلات على قانون حماية المنافسة، بما يتيح توقيع العقوبات بشكل فوري على المخالف».
وقال هناك مشاكل ينبغي التصدي لها، كارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن عدم دقة الارقام المرتبطة بالتضخم، لافتا الى انه سيركز على هذه القضية بدءاً بمعالجة اوضاع الجمعيات التعاونية، خصوصا سوق الخضار ثم الانتقال للسلع الاخرى.
