تبدأ «القبس»، اعتباراً من اليوم، نشر زاوية «بروفايل النواب»، المختصة بتحليل عمل النائب خلال الفصل التشريعي الحالي وأبرز أولوياته وعمله التشريعي والرقابي.
نائب جدلي بامتياز، يفضّل الصدام مع خصومه السياسيين، ويسعى إلى كشف تسلّل الأهداف في كل معترك وقضية، إنه عضو مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة أحمد الفضل.
حرص منذ اللحظة الاولى على تقديم نفسه على أنه صاحب رأي مختلف، فتبنّى شعاره الانتخابي «فكر غير»، وحصد 2124 صوتا في انتخابات مجلس الأمة الماضية ليحل في المركز العاشر بين أبناء دائرته.
اعتمد «الميديا»، عنصراً رئيساً في تواصله مع الجماهير، فأطلق يوميات نائب عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاع ناخبيه على تفاصيل القضايا الجدلية، وغير الجدلية.
ارتبط اسمه، بالتسريبات، والتي كان أشهرها تسريب فجر قضية عرفت باسم «عطايا النواب»، وأثار جدلا واسعا، انتهى بتكليف مجلس الأمة ديوان المحاسبة إعداد تقرير في هذا الخصوص، ومن ثم تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي بدراسته.
وترأّس الفضل، لجنة الأولويات البرلمانية المعنية بترتيب أجندة تشريعات المجلس، وقاد حراكا مع مجموعة من النواب لإعداد خريطة تشريعية مقابلة لتلك التي تبنتها مجموعة نيابية جاءت إلى المجلس محملة بإرث من أزمات ما قبل مرحلة «الاستقرار السياسي».
فتصدى لقضايا العفو، عودة الجناسي، وعضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وأطلق جملة من رسائل التهديد والوعيد للحكومة في عدد من الملفات التي تبتنها كتلة «العائدون من المقاطعة».
وانعكس نهج الفضل على أداء لجنة الأولويات البرلمانية في ظل عدم الانسجام بين المجاميع النيابية، الأمر الذي انتهى في نهاية المطاف إلى تشكيل لجنة تنسيقية خماسية لدفع تسريع عجلة التشريع جنباً إلى جنب لجنة الأولويات.
تقدّم باقتراحات قوانين تتسق وشخصيته السياسية، فاقترح تجنيس غير المسلمين، مساواة الرجل بالمرأة في العقاب في حالة التلبّس بالزنى، حبس من يكفر أو يحرّض على تكفير مسلم، إنشاء نيابة للنسب والجنسية ومختبر للبصمة الوراثية.
ولم تخلُ أسئلته البرلمانية من القضايا المرتبطة بخصومه السياسيين، فوجه سؤالا عن جنسية النائب محمد هايف، وآخر عن أرصدة جمعية الإصلاح الاجتماعي، وثالثاً عن جمعية الشفافية.
وتبنّى الفضل قضايا التركيبة السكانية، والمشروعات الصغيرة، وملف تزوير الجناسي، وعدداً من التعديلات على قانون الانتخاب، وكان له نشاط بارز في قضية معالجة إيقاف النشاط الرياضي.
كما دخل على خط التوافق في قوانين خلافية بين الحكومة والمجلس، فقدّم مع نواب اقتراحا بتعديل قانون التقاعد المبكر، حظي بقبول حكومي، مرر القانون في المداولة الأولى، قبل أن تقدم الحكومة تنازلات أكبر عبرت بمداولته الثانية إلى بر الأمان.
ورغم كثرة طلبات رفع الحصانات التي تحال إلى المجلس بشأنه، فإنه مستمسّك بموقفه المعلن بعدم التمترس بالحصانة النيابية وتمكين مقاضيه من حق التقاضي.
وفي ظل تجدد التوتر بين المجاميع النيابية على خلفية إعلان خلو مقعدي الحربش والطبطبائي، يظل الفضل مرشّحا إلى مزيد من المناوشات السياسية، ليبقى كما هو «جدلياً بامتياز»!
