أكد مقرر لجنة الشباب والرياضة أحمد الفضل أن أعضاء اللجنة الرياضية باشروا التباحث بشأن كتاب الفيفا الاخير، ووفق ردود كتاب الفيفا تبين أنه إيجابي بعكس ما اعتقده البعض، لانه يجب مقارنة الشيء بجنسه.
وبين الفضل ان كتاب اللجنة الأولمبية السابق كان يشير الى تطبيق ٣ أمور، وهي تعديل القانون وإعادة مجالس الإدارات وإسقاط القضايا، ثم سنعيد التفكير في رفع الإيقاف، اما الكتاب الحالي فمختلف، حيث يطالب بنفس الشروط والاجتماع مع أعضاء السلطتين لوضع خريطة طريق لحل هذه النقاط الثلاث، فهناك فريق كبير في السابق يرفض الالتقاء، اما اليوم فلمس تعاون السلطتين بصدق لرفع الإيقاف وفق القانون الكويتي.
واشار الفضل إلى أن الحكومة سوف توافق على الاجتماع، ولن يغلق اي باب لحل القضية الرياضية، وانه متفائل بتعديل القانون وإعادة مجالس الإدارات والخريطة القانونية لذلك متاحة وتتوافق مع الجميع، لذلك لا يوجد سبب منطقي لابقاء الإيقاف.
وتساءل الفضل كيف يتحقق هدف المنظمات الرياضية في نشر الوعي والممارسة الرياضية الذي انشئت من اجله في ظل الإيقاف الرياضي؟
وبين الفضل ان القانون كفيل برفع يد الحكومة، والفيفا طالبت بالتعديل وتم إرساله قبل ٢٥ يوما، ولم تتطرق بالكتاب لرفض القانون، وتريد الجلوس مع المسؤولين في السلطتين لمناقشة الشروط الثلاثة ووضع الحل.
ورأى الفضل ان الموضوع إلى انفراج، قياساً للتصريحات اللينة تجاه الكويت من مسؤولي الفيفا في اجتماعهم بقطر، وفي رمضان، وتثمن المرونة التي أبدتها السلطات الكويتية والبرلمان، فلابد الا ان نستثمره. وتمنى الفضل أن تحل المشكلة قبل دور الانعقاد المقبل، ومعرفة البوصلة التي سوف تسير عليها الرياضة الكويتية.
من جانب آخر، قال الفضل إنه تشرف بمعرفة الشخص الذي اثار قضية قرعة مزارع الأبقار المشهورة، ولهول ما رواه من تفاصيل لم تكن معروفة، من خلال الشريط الذي تم تداوله، أصبح لزاما على وزير البلدية الذي نأمل منه الإصلاح ان يبادر الى تحقيق نزيه.
وتساءل الفضل كيف نطمئن لتحقيقٍ أعده وأشرف عليه المتهم ذاته! ولو صدق ربع ما ادَّعاه الشخص الذي أثار القضية، ولم يقم الوزير بتحويل كل المسؤولين عن «القرعة» إلى النيابة، ثم تحويل ملفات جميع الشركات المستفيدة منها كذلك، فلن نجد بدا من التصادم بمن نحب! والجبري ممن نحب، لكن حب الوطن أكبر.
