بدأ النائب يوسف الفضالة في التحضير لملف الانابيب النفطية رقايباً، عبر سؤال وجهه الى وزير النفط، قال فيه: تمثل مصفاة الزور مشروعاً حيويا لتزويد الدولة بمتطلباتها من الوقود، وبخاصة ما يوفر احتياجاتها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وحتى يتحقق ذلك يتعين ان يتم مد خطوط انابيب للمصفاة لتزويدها بالنفط الخام، وقد كلفت شركة نفط الكويت بتشييد هذا الخط ليتزامن الانتهاء منه مع تشغيل المصفاة في 2019.
واضاف الفضالة: غير ان تعثر اتخاذ القرار بشأن هذه المناقصة منذ 2014، واستمرار حالة من التذبذب حيال الخيارات المتاحة سينعكس سلبا على تشغيل المصفاة الرابعة، مما سيكبد الدولة خسائر كبيرة نتجية لذلك، وسيحمل المال العام تكاليف باهظة لانتهاء الكفالات على معدات وآلات التشغيل في المصفاة.
وتابع: ولما كانت شركة نفط الكويت قد ابدت تحفظاتها منذ 2014 بعدم الترسية على ثاني اقل الاسعار في هذه المناقصة لحداثة عهده في السوق وقيامه بمشاريع ضخمة بعد انسحاب المناقص الاول، فقد قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وبحسب ما نمى الى علمي باتخاذ قرار هذا الشهر بخصوص هذه المناقصة بعد مرور ما يزيد على 25 شهراً على تقديم شركة نفط الكويت توصيتها بإلغائها واعادة طرح تلك المناقصة.
وتساءل الفضالة: ما الاسباب التي دعت شركة نفط الكويت الى التوصية بعدم الترسية على ثاني اقل الاسعار بعد انسحاب المناقص الاول، والعمل على الغاء مناقصة انابيب المصفاة الرابعة واعادة الطرح في عام 2014؟ وما الاسباب التي دعت الى عدم اعادة الطرح؟ ولو اتخذ القرار بإعادة الطرح في حينها فهل كان بالامكان تجنب اي تأخير في تشغيل المصفاة الرابعة؟ لماذا تم توجيه دعوة للمتناقص الحائز على ثاني اقل الاسعار للمشاركة؟
