أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه أمس استجوابا موجها لوزير النفط والكهرباء والماء م.بخيت الرشيدي من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين.
وقال الغانم في تصريح صحافي انه وفق المادة 135 من الدستور تم إبلاغ سمو رئيس الوزراء ووزير النفط بالاستجواب المكون من عشرة محاور.
وأوضح أن الاستجواب سيدرج في الجلسة المقبلة وأن الموعد الطبيعي لمناقشته في جلسة 1 مايو بعد أن يستوفي مدة الـ١٤ يوما، ما لم تكن هناك إجراءات أخرى حسب اللائحة.
وأضاف الغانم أن «أي تأجيل بعد هذه الجلسة يحتاج إلى قرار من المجلس إذا تقدم الوزير بطلب بذلك».
وبسؤاله عما إذا طلب الوزير مناقشته في الجلسة المقبلة أي بعد 24 ساعة، قال الغانم «انه وفق إجراءات لائحية معينة يحتاج الأمر إلى عدة موافقات من المجلس، ومنها طلب إدراج الاستجواب على جدول الأعمال لأنه غير مدرج، وهذا يحتاج إلى مناقشة، ثم طلب استعجال، وهذا يحتاج إلى موافقة ثم مناقشة البند وبعدها يحدد وقت المناقشة».
