أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن القضية الرئيسية تتمثل في أن مؤسسات دولية تستخدم الكويت حاضنة لغسل الأموال، مشيرا إلى أن متنفذين في تلك المؤسسات يعملون على إيقاف الرياضة.
وشدد الغانم خلال كلمته في مجلس الأمة أمس أن شبهات غسل الأموال يجب أن تحال إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أنه ربما لو لم تثر القضية لكانت حفظت من قبل وحدة التحري، ويجب ملاحقة هؤلاء الذين أيديهم طويلة وموجودة في كل مكان.
وذكر الغانم أن البعض كان يعتقد ان الامر سيمر، ومن يعرف عدنان شين، وبالطبع ليس عدنان عبد الصمد وهو محشوم، ولكن شخص راتبه ٤٠٠ دينار، وخلال فترة بسيطة يصل حسابه إلى ١٢ مليون دينار، وأيضا المتهمة الاخرى وهي زوجة في حسابها ٦ ملايين دينار.
وتساءل: لماذا يعني ان يشترى عقار بقيمة مليون و٢٠٠ الف دينار، ويباع بعد ٢٤ ساعة بقيمة ٥ ملايين و٥٠٠ ألف دينار؟.
وقال الغانم: أكن أود الحديث، ولكن ارد على النائب الحميدي السبيعي عندما قال ان النائب رياض العدساني محامي مرزوق الغانم ، رياض راس، وهو يحارب وكر الدبابير، وهذا يعني حتى تثبت انك بريء هاجم مرزوق، ولا يحق لك محاربة الفساد، وهذا الأمر ينطلي على البعض.
اتفاقية «الأولمبي»
وأوضح الغانم أن الاخ رياض العدساني انتقدني بشدة، ولكنه لم يجرح، وللتاريخ اقول رياض راس وحتى يصير راس هل يجب ان يهاجم مرزوق الغانم، وبالنسبة للاخ الفاضل الحميدي السبيعي هو اخ وزميل منذ اكثر من ٣٠ سنة، وانزل معه في قائمة واحدة في انتخابات الجامعة، وهو ايضا رأس ولا اتهمه انه تبع فلان أو علان، وهو قال كلمة الحق في مواقف كثيرة، واشهد له انه حضر في جلسة الرياضة، والاتباع معروفون والشعب الكويتي يعرفهم.
وأضاف: مع كل الاحترام والتقدير الموضوع الاساسي واضح ومحدد، البعض شرق وغرب ربما بحسن نية او بغير حسن نية، والقضية اليوم جريمة فساد يحاسب عليها القانون، واشكر ما قام به النائب رياض العدساني وايضا الحكومة، وربما لو لم تثر القضية لكانت حفظت من قبل وحدة التحري.
وأوضح الغانم أن الاتفاقية مع المجلس الأولمبي انتهت في سنة ٢٠١٦، وبالتالي ليست هناك حصانة وحتى لو لم تنته لا يحق لها، لأنها يجب ان تحترم القانون الكويتي، ونحن نتحدث عن شيء محدد بان يلاحق هؤلاء الذين ايديهم طويلة وموجودة في كل مكان.
وحدة التحري
وقال: هل كانت هناك اطراف تحاول كشف هذا الموضوع في وحدة التحري، وانا اشكر كل مواطن كويتي شريف عمل على كشف هذه القضية وغيرها، ويجب محاسبة كل من حاول عرقلة هذه القضية، وهذا الأمر يفتح الباب لامور كثيرة، واليوم موضوعنا ليس عن الايقاف بل عن «غسيل الايقاف».
وأضاف الغانم: متنفذون في تلك المؤسسات التي تستعمل الكويت حاضنة اموال هم من يعملون على ايقاف الرياضة، وجزء من استكمال الايقاف عن الرياضة في الكويت كشف فساد هذه المؤسسات، وبغض النظر عن خلافاتنا في قضايا اخرى يفترض ألا نختلف، وشبهات غسل الاموال يجب أن تحال إلى النيابة، ويجب ألا تكون الكويت حاضنة لغسل الاموال.
