أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه «بناء على المعلومات المتوافرة لدي بعد اللقاءات البروتوكولية أمس لا يوجد أي مبرر أو سبب لحل المجلس».
وصرح الغانم بأن «بعض الاجتهادات أو الإشاعات بحسن نية، وبعضها بسوء نية، وهي غير صحيحة تماما».
وبشأن ما قامت به السفارة الفلبينية في الكويت، أوضح الغانم أن الإجراءات التي تمت من الجانب الفلبيني «مخالفة للقوانين الدولية، وسيكون هناك إجراء حاسم ورادع تجاه هذه التصرفات غير المقبولة وغير المسؤولة».
إلى ذلك، رفع النائب صالح عاشور رصيد جلسة مجلس الأمة المقررة 1 مايو إلى 3 استجوابات، بعد تقديمه أمس مساءلة من 3 محاور لوزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
في المقابل، اعتبرت الصبيح في تصريح لـ القبس أن الاستجواب «فرصة أخرى لتوضيح الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها في الجهات التابعة لها».
وأكدت «التزام القسم الدستوري في الحفاظ على المال العام ومنع التجاوزات وقطع أوصال الفساد»، مشيرة إلى أن الاجراءات الإصلاحية المستمرة مستمدة من توجيهات القيادة السياسية، وسمو رئيس الوزراء.
3 محاور
تركزت محاور استجواب الصبيح الثلاثة في قضايا حل الجمعيات، والتركيبة السكانية، وعدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة.
الرابع والثاني
بلغت جملة المساءلات السياسية لوزيرة الشؤون 4 استجوابات منذ توليها المنصب الوزاري، تضمنت استجوابين من النائب صالح عاشور.
مساءلة
صرح النائب الحميدي السبيعي لـ القبس بأن مساءلة وزير الخارجية بشأن قضية تهريب الخادمات بعد 1 مايو.
وأدرج مجلس الأمة على جدول أعمال جلسته المقبلة رسالة من النائب محمد الدلال لمناقشة قضية تهريب سفارة الفلبين للعمالة، فيما أعلن النائب يوسف الفضالة عزمه تقديم رسالة أخرى بتكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق في الموضوع.
