ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتماعا نيابيا حكوميا موسعا في مكتب المجلس بحضور 23 نائبا و4 وزراء وقيادات عسكرية، حيث تم بحث وتدارس آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتداعياتها واحتمالاتها وكيفية التعاطي معها، واتفقت الحكومة والمجلس على أن الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود الكويتية مع العراق مطمئنة.
وأكد الغانم، في تصريح صحافي أن الاستعدادات الحكومية بشان الاحداث في جمهورية العراق مطمئنة وعلى مستوى الطموح، والفريق الحكومي قدم عرضا مطمئنا وأجاب عن جميع أسئلة واستفسارات النواب.
وشكر الغانم الحكومة لسرعة استجابتها للدعوة، والشرح الوافي الذي قدمه ممثلو الحكومة والقوات المسلحة، مؤكدا أنه وبعد هذا الشرح لا يوجد ما يدعو للقلق أو الهلع، ولكن هناك حاجة لاخذ الاحتياط لأي طارئ، خصوصا اننا في الكويت تعرضنا لتجربة مريرة اثناء الغزو، ومثل ما نقول بالكويتي «اللي ينقرص من الحية يخاف من الحبل»، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وبالتالي كان واجبا على ممثلي الامة ان يطمئنوا ويطمئنوا ابناء الشعب الكويتي عن جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة اي طارئ او اي امر مستقبلي، والاستعداد لأسوأ الاحتمالات.

شؤون العراق 
وقال الغانم: كمبدأ نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية في العراق، لافتا إلى أن الجانب الحكومي أكد انه على تنسيق كامل مع الاشقاء في العراق بما يضمن استقراره، وعدم حدوث اي تداعيات تؤثر علينا في الكويت، حيث اكد رئيس الوزراء بالانابة ان مستوى التنسيق مع الجانب العراقي عاليا، وايضاً تم التاكيد على الدعم والمساندة من كل الدول الصديقة والحليفة طبقا للاتفاقيات الموقعة معها.
وأضاف الغانم: لا نريد إعطاء هذا الموضوع أكثر من حجمه، لكن في الوقت نفسه لا بد أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات، مشيرا إلى أن الجانب الحكومي أكد لنا عدم وجود أي تهديد امني أو عسكري من الجانب العراقي رغم الاستعدادات.
وأوضح الغانم ان الحكومة ردت على الاستفسارات النيابية في حال تفاقمت الاوضاع داخل العراق وانتشرت الفوضى واحتمال وجود نازحين عراقيين بالقول: إنه تم التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لمواجهة هذا الامر، واتخذت الاجراءات الاحترازية.

ناطق رسمي
وذكر الغانم أن النواب طالبوا بوجود ناطق رسمي باسم الحكومة لشرح أي تطورات مستقبلية، حيث أكدت الحكومة أنه سيتم إصدار بيانات بشكل مستمر متى ما استدعت التطورات إصدارها.
وأضاف أن المؤكد لا يحتاج إلى تأكيد بأن التمسك بالوحدة الوطنية هو سلاحنا الاقوى تجاه اي احداث خارجية قد تؤثر في الأمن القومي للبلاد، مؤكدا أن النواب اطمأنوا بعد شرح أضلاع القوات المسلحة كافة ان التنسيق عالي المستوى، واستفيد من التجارب السابقة، وأن الاوضاع مطمئنة.
وأكد الغانم أننا نقلنا كممثلي الامة مشاعرنا وتقديرنا لابنائنا واخواننا قيادات ومنتسبي القوات المسلحة، ونسأل الله ان يحفظهم وكلنا ثقة بقدرتهم على ضمان أمن البلاد.
وردا على سؤال، أوضح الغانم أن هناك تنسيقا وغرفة عمليات لمواجهة اي طارئ يتعلق في كل جوانب الامن العسكري والغذائي والاجتماعي والحرب الالكترونية الرامية إلى اثارة الفوضى والهلع بين المواطنين، وهناك استعدادات كاملة في هذا الجانب.
وقال ان وجهة نظري الشخصية التي أعتقد ان النواب يتفقون معي حولها، هي أن كل مواطن خفير وعليهم الابتعاد عن الاشاعات التي تثير القلق والهلع، وهي غير مسنودة بمصادر موثوقة وكل مواطن يساهم في نجاح خطة الطوارئ التي لن نحتاج لها بإذن الله، مشددا على ضرورة الاستعداد في الوقت الحالي لشيء قد يكون أكبر مما هو حادث الآن بشان أسباب الاحداث الجارية في العراق لأن ما يعنينا هو فقط ضمان امن واستقرار الكويت.

خطة طوارئ
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عدم وجود خطر أمني او عسكري على الحدود حتى الآن، مضيفا: كما ذكرنا سابقا على لسان وزارة الخارجية ولسان رئاسة الأركان بأن الحكومة مستعدة وبشكل دوري وثابت حتى قبل نشوء الاضطرابات التي حصلت عند الجانب العراقي هناك خطة طوارئ متكاملة بشقيها العسكري والمدني.
واضاف الصالح في تصريح صحافي عقب اجتماع الحكومة مع أعضاء مجلس الأمة: الأمن الغذائي والسلع الاستهلاكية متوافرة، وهناك متابعة بشكل دوري وشهري من خلال فريق الطوارئ برئاسة وزير التجارة حتى قبل هذه الاحداث.
وتابع: وضحنا جميع هذه البيانات للأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة لهم، مؤكدا أنه ليس هناك ما يدعو للقلق، وهذا البيان صدر منذ يوم السبت، ولكن نحن اليوم هنا من اجل ايضاح الأمور للنواب.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كان الجانب العراقي قد طلب مساعدة من الكويت، قال الصالح: نحن بالتأكيد حريصون على دعم امن واستقرار العراق، ووقوفنا مع الجانب العراقي كما أعلن سمو الأمير مستمر قد بدأ منذ شهر فبراير الماضي عندما دعت الكويت دول العالم لحضور مؤتمر إعادة إعمار العراق، والتي أعلنت خلاله تلك الدول عن تقديم ٣٠ مليار دولار لدعم العراق.

تقدير الجهود

قال النائب ثامر السويط: بعد حضورنا الاجتماع النيابي-الحكومي المخصص لمناقشة أحداث جنوب العراق والاطلاع على التدابير الأمنية نقدر جهود الأخ وزير الداخلية والدفاع بالإنابة الشيخ خالد الجراح ومنتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية ونسأل الله أن يحفظهم ويوفقهم لحماية البلاد وصيانة أمنها.

فريق للطوارئ والأزمات

طالب النائب ماجد المطيري الحكومة بالتأهب والاستعداد تحسبا لأي طارئ، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة أي تطور في الأحداث جنوبي العراق، وخصوصا أن الظروف هناك غير مستقرة والنزاع في الإقليم قد يؤثر في الاحتجاجات. وأشار المطيري إلى تقديمه اقتراحا لإنشاء فريق طوارئ وأزمات، حتى لا تكون الإجراءات التي تتخذ ردود فعل على الطوارئ التي نتعرض لها، مؤكدا أهمية وجود فريق رسمي مستمر لإدارة الأزمات يشمل القطاعات الأمنية والصحية والغذائية والإعلامية.

الحضور النيابي

1 – مرزوق الغانم
2 – عبد الله الرومي
3 – يوسف الفضالة
4 – حمد الهرشاني
5 – سعدون حماد
6 – محمد الهديه
7 – صفاء الهاشم
8 – أسامه الشاهين
9 – محمد الدلال
10 – خالد العتيبي
11 – علي الدقباسي
12 – عبدالله فهاد
13 – خلف دميثير
14 – مبارك الحريص
15 – عمر الطبطبائي
16 – عوده الرويعي
17 – طلال الجلال
18 – فراج العربيد
19 – ثامر السويط
20 – خالد الشطي
21 – محمد الحويله
22 – رياض العدساني
23 – خليل ابل

الوزراء

1 – صباح الخالد
2 – خالد الجراح
3 – انس الصالح
4 – عادل الخرافي

القيادات العسكرية

حضر الاجتماع رئيس الأركان للجيش الفريق ركن محمد الخضر، ووكيل الداخلية الفريق عصام النهام، ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن هاشم الرفاعي، ومعاون رئيس أركان الجيش اللواء ركن محمد الكندري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، وقائد العمليات في الحرس الوطني اللواء ركن فالح شجاع.