أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لن يقبل لكائن من كان عرقلة الكشف عن تجار الإقامات، مطالباً سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة بإبلاغه رسمياً، ومن خلال رسالة يحيلها وزير الداخلية إليه إذا ثبت أن هناك أي نائب يتوسط لتجار الإقامات ليتسنى عرضها في بند الرسائل في المجلس.
وقال الغانم، في تصريح للصحافيين أمس، إن أزمة تجار الإقامات كشفت الغطاء عن الكثير من الحالات لوحوش بشرية تتاجر بالبشر، مشيراً إلى أن «هناك معلومات تردنا عن توسط نواب لتجار إقامات وغيرهم من المخالفين، ومن غير المقبول من أي شخص يمثل الأمة ويشرع ويراقب أن يتوسط لتجار إقامات ويتدخل في تحديد من المدان أو البريء، ويحاول عرقلة إحالة الملفات للنيابة».
وأضاف «أشكر وزارة الداخلية على عملها، وأشكر الأبطال الكويتيين من الضباط ومنتسبي الداخلية، على كشف هذه الجرائم وإحالة العديد من الملفات للنيابة، والذي كان يفترض أن يتم منذ فترة طويلة، ولكن أن تبدأ متأخراً خير من ألّا تبدأ. ونحن لا يمكن أن نقبل بعرقلة هذه الجهود من كائن من كان، حتى لو كان نائباً، لذلك أطلب من وزير الداخلية إبلاغي عن توسط نواب لديه أو لدى أي قيادي في الوزارة، من أجل تجار الإقامات وبعدها يأتي دور مجلس الأمة في ذلك».
واستغرب وجود «من يصرح في العلن ضد تجار الإقامات ثم في الخفاء يرفع الهاتف ويتوسط لهم، ومن يثبت هذا الأمر هو وزارة الداخلية»، وهو ما دعاه ليطلب بمخاطبته في أي حالة من ذلك.
في موضوع آخر، أعلن الغانم أنه دعا مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة والموقتة ومن يرغب من النواب لحضور اجتماع اليوم، بعد صلاة الظهر للتباحث في مدى الحاجة لعقد جلسة لإقرار قوانين طارئة وملحة ذات صلة بأزمة «كورونا». وأضاف أن «عمل اللجان لم يتوقف وتوجيهاتي لرؤساها بالدعوة لعقد اجتماعات والانتهاء من أكبر عدد من القوانين، ليتسنى لنا في حال استئناف الجلسات إقرار أكبر عدد من القوانين التي تخرج من اللجنة بالحد الأدنى من التوافق بين الجانبين النيابي والحكومي».
وأكد إصابة مصور في المجلس بفيروس كورونا المستجد، أول من أمس، موضحا أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص من خالطهم وفق توجيهات وزارة الصحة».
إلى ذلك هنأ الغانم سموالأمير وسمو ولي العهد والسلطتين والشعب الكويتي بشهر رمضان، سائلاً الله أن يكون الشهر قدوم خير وأن يخلصنا الله من هذا الوباء.
