قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الجنسية والمحكمة الادارية لم يدرج على جدول الأعمال، مشيرا إلى وجود طلب نيابي لإدراجه على جدول الأعمال سيتلى في جلسة الغد.
وأوضح الغانم في تصريح بمجلس الأمة أنه اتبع الاجراءات اللائحية في التصويت على طلبات رفع الحصانة وتعامل مع طلب قفل باب النقاش وفق المنصوص عليه في المادة 84 من اللائحة.
وأشار إلى ان طلب رفع الحصانة عن النائبين جمعان الحربش ونايف المرداس لم يحصل على الأغلبية المطلوبة لرفعها حيث قامت الأمانة العامة بإحصاء عدد المصوتين وسلمت كشف التصويت لرئاسة المجلس.
ونوه الغانم إلى أنه اضطر لرفع الجلسة لعدم وجود نصاب كاف لاتخاذ اي قرار وغدا سنستكمل جدول الأعمال.
