بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية برفض الطعون المتعلقة ببطلان مجلس الامة، وبعد إبطال عضوية مرزوق الخليفة والحكم بفوز فراج العربيد محله، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن اسم الخليفة سيسحب من الاستجواب الذي قدمه مع النائبين محمد المطير والدكتور وليد الطبطبائي لسمو رئيس الوزراء، على أن يكمله النائبان الآخران.
ودعا الغانم في مؤتمر صحافي عقب صدور الحكم أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى «العمل سويا وفق المادة 50»، بعد أن صدر الحكم الذي بدوره «أنهى مرحلة الترقب والانتظار».
وقال «فيما يخص الطعون المختلفة وعموما أحكام القضاء عنوان الحقيقة، وكانت دائما وأبدا ستظل محل احترام وتبجيل من الجميع»، مؤكدا أن «الحكم أنهى مرحلة من الترقب لدى البعض ومن المفترض أن يبدأ الجميع في الشروع في العمل على قاعدة الرسوخ والاستقرار».
وجدد دعوته للسلطتين التشريعية والتنفيذية «للعمل سويا وبتعاون كامل وتام لحل جميع المشاكل التي يعاني منها المواطنون والملفات التي هي محل اتفاق بين الجميع».
وبين أن «النائب فراج العربيد سيلقي القسم في الجلسة المقبلة»، داعيا الله ان يوفقه ويعينه على حمل الأمانة، قائلا «في الوقت نفسه تشرفت بمزاملة مرزوق الخليفة خلال الأشهر الماضية وأتمنى له التوفيق في حياته العملية والخاصة».
وأكد الغانم أن «الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الذي شارك في تقديمه الخليفة قائم بعد إبطال عضوية الخليفة وسيتم سحب اسمه من الاستجواب فقط ويكمله النائبان الآخران».
إلى ذلك، أكد وزير العدل الدكتور فالح العزب عقب حضوره اجتماع لجنة الاولويات البرلمانية أن «الاحكام الدستورية الصادرة هي دليل وتأكيد على أن قرارات الحكومة بالمراسيم سواء بالدعوة إلى الانتخاب أو حل المجلس السابق سليمة وهذا ما أكدنا عليه سابقا»، مضيفا أن «حكم المحكمة الدستورية هو القول الفصل فهي تقف على مسافة متساوية مع كل السلطات وبالتالي هذا الحكم يؤكد ان العملية الانتخابية حصنت ولم يتبق الا إدخال نائب محل الآخر».
وبين في رده علي سؤال عن الحكم ومدى تأثيره على التعاون فيما بين السلطتين انه «بلا شك ستهدأ النفوس والكل يعلم تماما أن هناك من كان لديه ريبة من ابطال المجلس من عدمه ولا نلوم النواب»، لافتا إلى أن «البعض كان يعتقد انه في حملة انتخابية مستمرة وبالتالي الامور كان يشوبها شد وجذب وبالتالي سنلجأ لمصلحة المواطن».
كما أكد النائب مبارك الحجرف لـ«الراي» أن «العمل البرلماني لا يتوقف على الحكم والموشرات كانت تدلل على عدم قبول الطعن وعموما هاجس الابطال كان مسيطرا على قاعة عبدالله السالم».
وقال الحجرف «نحن اتفقنا مع الحكومة على بعض الملفات وإن كان الحكم جاء بالابطال كانت ستتخذ اتجاها آخر والحمدلله الحكم حقق المواءمة السياسية وعموما نحن نعيش عدم الاستقرار منذ 2003، ففعليا هناك أربعة مجالس خلال تلك الفترة ولكن خلال السنوات الماضية كان هناك عشرة مجالس»، متمنيا أن «نعيش مرحلة جديدة يسودها التفاهم والتعاون واقرار قوانين تصب في مصلحة المواطنين وتحل الملفات العالقة».
وقال النائب عمر الطبطبائي «نبارك للنواب على حكم الدستورية»، لافتا إلى أن «كثيرا من النواب ستتغير عقليتهم من عقلية الانتخابات إلى عقلية المشرع».
ولفت على صعيد آخر إلى انه قدم مشروع «الدرة»، متمنيا «صدق النوايا في التعامل معه واثبات حسن النوايا وان شاء الله المزيد من الاستقرار والتعاون».
وطالب النائب الدكتور خليل عبدالله بـ«مراجعة التشكيلة الحكومية لمواكبة الأحداث ولتكون قادرة على مواجهة التحديات على ان تكون حكومة سياسية لا تخاف من هاجس الاستجوابات بعدما أسدل الستار على مسألة شرعية المجلس».
وبدوره، بين النائب أسامة الشاهين أن «الاصل استقرار المؤسسة التشريعية التي سيكون لها تأثير على استقرار السلطات جميعا وممارستنا لأي حق رقابي أو تشريعي لا تخل بالتعاون بين السلطتين ومن حق اي نائب ممارسة حقه».
وذكر النائب أحمد الفضل «بعد حكم الدستورية نتمنى أن يتوقف الشو والحركات الطفولية خصوصا بعدما باءت بالفشل ولم يبطل المجلس والحين لنر من يقف مع الاستجوابات الطفولية»، ناصحا النواب بـ«الهدوء وايقاف الاستجوابات الطفولية».
وقالت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» «إن رأيي ما يزال كما هو وثقتي بالقضاء العادل الذي اثمر تأكيد استمرار هذا المجلس»، متمنية ان يكون هناك «انجاز فعلي لمصلحة المواطن بدلاً من هذا العبث في التهديدات المستمرة باستجوابات متواصلة ومتتالية وتضيع جلسة كل اسبوع ما بين سجالات عقيمة وهذا ما لا نريده»، خصوصا أن «الجدول متخم بالمواضيع ويجب انجازها».
واضافت: «مع ذلك انا لا اعرف لماذا تخاف الحكومة من الاستجواب، فهو اداة دستورية، فإذا كان السؤال البرلماني تحريريا ويرد عليه كتابة فالاستجواب هو سؤال شفهي ولذلك عليهم الصعود والتفنيد».
واشارت الهاشم الى انها لم تكن ترى ان هاجس الابطال يمنع النواب من تقديم الاستجوابات، «وهناك من كان يرى انها اعمال بطولية كي لا يكون هناك ابطال ويقولون عملنا، ويمكن ان يستمر ذلك الان، ولا استطيع الادلاء بتوقعاتي إلا خلال الاسابيع المقبلة».
وتوقعت الهاشم «صعود رئيس الوزراء الى المنصة في جلسة سرية وكل شيء جائز ويمكن ان تكون سرية لأحد الاستجوابين، والاخر يمكن ان تشطب بعض محاوره ويصعد على محور واحد ويفنده او يذهب للتشريعية».
وتابعت «انا صاحبة اللاءات الثلاث ولكنني عانيت من استجواب تم تحويله للتشريعية واستجواب تم شطبه واتوقع صعود رئيس الوزراء على استجواب واحد فقط».
كما بين النائب الدكتور حمود الخضير أن «أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة وأن احترامها مسألة لا جدال فيها لدى أبناء الشعب الكويتي»، مشددا على «تفعيل التعاون بين السلطتين خلال الفترة المقبلة للعمل على معالجة بعض الأخطاء التي شابت العمل في الفترة السابقة».
ولفت إلى أن «ترقب حكم المحكمة الدستورية خلال الفترة الماضية خيم على الأجواء في مجلس الأمة والمشهد السياسي برمته»، معربا عن أمله أن «ينهي هذا الحكم كل المخاوف التي كان البعض يبني موقفه استنادا إليها».
وقال «إن حكم الدستورية اليوم يزيد من مسؤولياتنا في العمل على تحقيق تطلعات المواطنين ليتفرغ الجميع الآن لإقرار التشريعات التي ينتظرها الشعب بعيدا عن ضغوط احتمال إبطال المجلس التي انتهت بالكلمة الفصل لقضائنا الشامخ».
ودعا الحكومة إلى «إبداء مزيد من التعاون مع مجلس الأمة المطالب أكثر من قبل بحسم الملفات والقضايا الملحة»، مباركا للنائب فراج العربيد وشاكرا مرزوق الخليفة «الذي اجتهد وسعى خلال الشهور الماضية إلى البر بقسمه وخدمة المواطنين».
بدوره أشاد السويط بحكم المحكمة الدستورية في شأن الطعون الانتخابية ورفضها الطعون المتصلة باستمرار المجلس، معتبرا انه «حكم اعطى استقرارا سياسيا للبلد».
وقال «ان اي محب لهذا البلد بلا شك يريد ان تكون هناك حالة من الاستقرار السياسي لجميع المؤسسات السياسية حتى تعمل بشكل جيد»، مبينا ان «الحكم اتسق مع صحيح القانون والدستور».
وكشف السويط عن عزمه التقدم باقتراحات بقوانين «لتعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية حتى تمنع التوسع في بحث مسألة إبطال مجلس الأمة من عدمه، وخصوصا في الاجراءات الحكومية»، مؤكدا ان «لا شرعية تضاهي شرعية تصويت المواطنين في يوم الانتخاب».
