بين صعود منصة الاستجواب اليوم، و«احتمال طلب إجراء دستوري آخر بموافقة المجلس» كما قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، تقف وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري على حافة الاستعدادات والخيارات والآراء المسبقة والتحركات والمواجهة.
وفيما اعتبرت مصادر نيابية لـ«الراي» أن صعود أسيري المنصة (وهو الخيار الذي أكدته هي أمس) محفوف بمخاطر طرح الثقة، أعرب مجلس الوزراء عن ثقته الكاملة في قدرة أسيري على مواجهة الاستجواب، وعن تأييده ودعمه لها، مؤكداً اطمئنانه لسلامة موقفها وردودها على الاستجواب.
وقالت المصادر النيابية «إن مادة الاستجواب تشوبها شبهة عدم الدستورية، لكن هناك آراء مسبقة وقناعات حتمية متكونة لاعتبارات عدة في صفوف بعض النواب»، لافتة إلى أن «آراء النواب وتصويتاتهم مرتبطة بدور الانعقاد الأخير الذي يجنحون فيه بالغالب إلى الوقوف مع الاستجوابات».
في السياق نفسه، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أنه يعرف كيف سيتصدى للمطلوب منهم عرقلة جلسة المجلس اليوم، مضيفاً أن مناقشة استجواب الوزيرة أسيري على جدول الأعمال، وستصعد الوزيرة المنصة، «ما لم تطلب أي إجراء دستوري آخر يخص الاستجواب، وحينها يجب موافقة المجلس على الطلب».
وأعرب الغانم، في تصريح للصحافيين بالمجلس أمس،عن أمله «أن يكون استجواباً راقياً، وأن ننتهي من بنود جدول الأعمال المتضمن برنامج عمل الحكومة والتقارير التي وافق المجلس على استعجالها، وأعلم أن هناك أشخاصاً – وكما جرى في السابق – مطلوب منهم عرقلة الجلسة وإثارة بعض الأمور، وهؤلاء أعرف كيفية التعامل معهم، في إطار الدستور واللائحة الداخلية».
