كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل، عن اعادة طرح مشروع عقار الواجهة البحرية، المرحلة الثالثة (سوق شرق) خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضحت العقيل في رد على سؤال برلماني للنائب د. عبدالكريم الكندري حول اعادة طرح المشروع وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أنه جرى الانتهاء من مراجعة وثائق اعادة طرح المشروع من قبل إدارة الفتوى والتشريع وتزويدها لهيئة الشراكة بتاريخ 25/09/2019 وجاء عرضها على اللجنة العليا لاعتمادها.
وعددت العقيل جملة من المعوقات التي أخرت طرح المشروع أبرزها: تأخر الجهات ذات الصلة بالمشروع في تزويد مستشار المشروع (تحالف الشركات) بالمخططات المعتمدة للعقار، وقامت الهيئة بالعمل على معالجة تلك المعوقات من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، لا سيما ان هناك لجنة منافسة مشكلة للمشروعات التي يجري اعادة طرحها ممثلة فيها كل الجهات المعنية بالمشروع، حيث جرى طلب تسهيل عمل مستشار المشروع وتزويده بالمخططات المطلوبة من قبل بلدية الكويت، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المخطط المساحي للمشروع لم يكن متوفراً لدى الجهة العامة صاحبة المشروع وبلدية الكويت، وقد قام موظفو البلدية بعمل مخطط مساحي جديد للعقار وجرى تسليمه من قبل وزارة المالية بتاريخ 31/12/2018، فضلاً عن الأخذ بتوصيات وزارة التجارة والصناعة – السابق ذكرها – الواردة في تاريخ 04/02/2019 بشأن العقار والتي جرى بناء عليها تعديل الدراسة الفنية للمشروع وإضافة التوصيات الواردة من وزارة التجارة والصناعة.
وأكدت أن طبيعة هذا المشروع والظروف والملابسات المحيطة به كانت سبباً في تأخر الشركة المكلفة بإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية لمشروع سوق شرق في تسليم الدراسات لمدة عامين، لافتة إلى أن الهيئة تتولى الإشراف والمتابعة الدقيقة لأعمال مستشار المشروع بشأن المشروعات المعاد طرحها لا سيما أن تلك المشروعات ترتبط بمدد زمنية محددة قانوناً.
ولفتت إلى أن إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية لمشروع سوق شرق بدأ في أكتوبر 2017 وأن هذا التأخير كان لظروف خارجة عن إرادة الأطراف المعنية وجرى تلافيها، وقد جرى استلام التقارير الفنية والمالية من مستشار المشروع وجار عرض دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع على اللجنة العليا وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية. وفي سؤال حول انتهاء عقد الـ B.O.T ما بين الدولة الممثلة في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المشغل الحالي وهو الشركة الوطنية العقارية مدير مشروع سوق شرق الواقع ضمن الواجهة البحرية المرحلة الثالثة. وبينت هيئة مشروعات الشراكة أنها غير مختصة بإبرام أي عقد شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، وذلك وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014 وأكدت أن إعلان البيانات المالية المطلوبة في هذه المرحلة سيؤثر في شفافية إجراءات الطرح وفي عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة، إلا أن البيانات المقدمة من الشركة الوطنية العقارية تجري مراجعتها من قبل مستشار المشروع، كما يجري عمل تقديرات مستقبلية لإيرادات ومصروفات المشروع، ويأخذ بعين الاعتبار الأسعار السائدة في هذا النمط من المشاريع المماثلة في المنطقة نفسها للوصول الى تقديرات مستقبلية واقعية، وفي نهاية المطاف، فإن العرض الذي سيقدّم للدولة سيكون من واقع عملية تنافسية، تحتكم إلى عوامل آليات السوق والعرض والطلب وتقديرات الشركات المتنافسة.
