ليست المناكفات القديمة المتجددة بين أركان الحكم اللبناني سوى لعب في الوقت الضائع. هكذا يصف مصدر وزاري لـــ القبس الاشتباك الكلامي المستجد على خط وزير الداخلية نهاد المشنوق من جهة، ووزير الخارجية جبران باسيل من جهة أخرى، كما على ضفة باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.
ويرى المصدر الوزاري أن تصويب رئيس التيار الوطني الحر على مصالحة الجبل التاريخية بين المسيحيين والدروز ما بعد الحرب الاهلية (1975 ـــــ 1990) التي تمت برعاية البطريرك مار نصر الله بطرس صفير ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، واعتباره هذه المصالحة منقوصة، لا يمكن توظيفه الا في إطار شد العصبيات الطائفية على أبواب الانتخابات النيابية، من دون ان يستبعد ان يكون باسيل تعمّد ان يرّد على لقاء كليمنصو الذي لم «يهضمه» بعد مع عمه الرئيس ميشال عون.
ويضيف المصدر ان التصويب على مصالحة الجبل في هذا الوقت بالذات، حيث يجهد رئيس الحكومة سعد الحريري لتحصين الاستقرار الداخلي ليس من مصلحة أحد. ويكشف المصدر أن الجهود السياسية الفعلية في الأيام المقبلة ستنصب في لبنان على محورين: قانون العقوبات الأميركية على «حزب الله» وملف الانتخابات النيابية. فرغم التطمينات التي تحاول القوى السياسية اشاعتها بأن تداعيات هذه العقوبات لن تضر بالاقتصاد وتقتصر على التعاملات المالية لــ «حزب الله»، فإن بند ملاحقة الأشخاص والكيانات المتورطة في التعامل مع «حزب الله»، والذي يشمله القانون هو ما يثير خشية حلفاء الحزب وهم فئة غير قليلة من اللبنانيين.
ويذكر المصدر أن المؤسسات المصرفية والمالية نجحت في التعامل مع قانون العقوبات السابق قبل عامين، وهي تعوّل على هذه «المرونة» في تجاوز آثار العقوبات الجديدة، لكنه لا يقلل من صعوبة هذه المهمة، لا سيما بعد صدور تقارير لوكالات ائتمانية دولية تشير بالأرقام وليس بالتمنيات بأن تشديد العقوبات الأميركية على «حزب الله» قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في التدفقات الأجنبية إلى لبنان وفي قطاعه المصرفي.
وهذا ما تثبته أرقام التحويلات المالية التي تراجعت بعد قانون عقوبات 2015. كما أن مراقبة التحويلات المالية للمتمولين الشيعة الى ذويهم قد تؤدي الى تراجعها. وهذا ما سيؤثر في العديد من الأنشطة الاقتصادية لفئات واسعة من اللبنانيين المرتبطة بالمال الاغترابي.
الاغتراب والأحزاب المسيحية
وإذا كان العبء الأكبر ملف العقوبات الأميركية على «حزب الله» قد ألقي على عاتق الجهات المصرفية والاقتصادية، فإن السياسيين قد انصرفوا الى ترتيب أوضاعهم تهيُّؤاً للانتحابات النيابية المقبلة (مايو 2018). وفي ما لم تتضح بعد أشكال التحالفات واللوائح ــــ ما عدا الحلف الثابت والمستمر بين «حزب الله» وحركة أمل ــــ بدأ زعماء الأحزاب جولات خارجية لتحريك القواعد الاغترابية بعدما أقر القانون الانتخابي الجديد حق اقتراع للبنانيين في الخارج من أماكن اقامتهم.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استهل جولته الانتخابية من استراليا، حيث الانتشار اللبناني الكثيف والمتحدر بقسم كبير منه من منطقة الشمال اللبناني. أما الوزير جبران باسيل فيجير منصبه في وزارة الخارجية لجولات اغترابية انتخابية. وقد اعترض الوزير نهاد المشنوق (تيار المستقبل) على سياسة باسيل الخارجية، واعداً بمجابهتها وداعياً جمهور المستقبل البيروتي الى عدم الشعور بالاحباط. هذا في وقت يتحضر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل لجولة تشمل كندا وأميركا. ويبدو ان الاغتراب اللبناني سيكون قبلة زعماء الأحزاب المسيحية التي تسعى لاستقطاب المغتربين وحثهم على مشاركة أكبر لإيصال مرشحيهم الى الندوة البرلمانية.
وأمس، التقى سمير جعجع في سيني حشدا كبيرا من مناصري القوات اللبنانية، حثهم على التسجيل للانتخابات النيابية «كي لا يضيعوا فرصة تغيير الطبقة السياسية». وأكد جعجع «أننا لن نسمح بعودة النفوذ السوري الى لبنان، على الرغم من عملية الاحتيال الكبيرة الجارية حالياً، حيث يقول البعض اذا كُنتُم تريدون عودة النازحين فعليكم التحدث مع بشار الأسد، على طريقة وداوني بالتي كانت هي الداء». أما الحلّ فيكون بأن «تحزم الحكومة أمرها وتتحدث مع الدول المعنية لإيجاد الطرق الأفضل لعودة النازحين». وحذّر جعجع من ان «موضوع عودة نفوذ الأسد الى لبنان هو خط أحمر».
