ومن المحتمل أن يضر تراجع نشاط الحفر بقدرة إيران عضو منظمة أوبك على إنتاج النفط من الحقول الأقدم، والذي يستلزم مواصلة الضخ للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج، ما يصعب على إيران زيادة الإنتاج إلى مستواه قبل العقوبات، إذا خفت حدة التوتر مع الولايات المتحدة.
وتهدف العقوبات الأمريكية إلى الحد من طموحات إيران النووية، ونفوذها الإقليمي.
وأرغمت هذه العقوبات إيران على خفض إنتاجها النفطي إلى النصف منذ أوائل 2018، ليقل عن مليوني برميل يومياً، بعد توقف المصافي في مختلف أنحاء العالم، عن شراء نفطها.
وأدى الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات، إلى اشتداد الركود في البلاد، وأعاق مصدر الدخل الرئيسي، وتسبب تراجع النشاط في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين في قطاع النفط الإيراني.
ومن شأن الانخفاض الشديد في أسعار النفط في العام الجاري، لأسباب منها أثر انتشار فيروس كورونا على الطلب العالمي، أن يفاقم أوجاع الاقتصاد الوطني الذي يعاني أيضاً من تحول إيران إلى أحد أكبر مراكز انتشار المرض خارج الصين.
وبعض منصات الحفر الإيرانية معطلة لتعذر إصلاحها. إذ أن العقوبات زادت صعوبة وكلفة شراء قطع الغيار، واستيرادها.
وقال محسن مهاندوست المدير في الجمعية الإيرانية لمهندسي البترول، إن إيران تعتمد بالكامل على قطع الغيار المستوردة لمنصات الحفر. وأضاف أنه لم ير على مدار عشرة أعوام قطعة غيار واحدة غير مستوردة من الخارج، وأن أغلب هذه الواردات مصدره الولايات المتحدة، أو أوروبا.
وقال مهاندوست في مقابلة: “لا نزال معتمدين على الدول الأخرى. الأمر أشبه بتعلم تشغيل التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد دون أي فكرة عن كيفية صناعة التلفزيون”.
وأوضح أن العقوبات أدت إلى ارتفاع كلفة قطع الغيار إلى خمسة أمثالها، الأمر الذي جعل إصلاح منصات الحفر بلا جدوى.
وقال مصدران من الصناعة، إن إيران اشترت العشرات من منصات الحفر الصينية الجديدة والمستعملة في العقد الأخير، غير أن الأجزاء الأساسية فيها لا تزال أمريكية.
وقال رجل الأعمال رضا بني مهد، الذي يعمل في طهران في مشاريع الطاقة، إن منصات الحفر الصينية كانت ملائمة للاحتياجات الإيرانية في السنوات التي ظلت ترزح فيها تحت العقوبات، لكنها “افتقرت لخاصية القدرة على العمل لفترة طويلة التي تمتاز بها المنصات الأمريكية والأوروبية”.
وامتنع متحدث باسم مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن التعليق، على أثر العقوبات الأمريكية على صناعة النفط في البلاد.
كما امتنع البيت الأبيض عن التعليق، وأحال الأسئلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية، التي لم ترد على طلب رويترز.
إغلاق الصنبور
أظهرت معلومات لرويترز من مصدرين في صناعة النفط والمواقع الإلكترونية لشركات الحفر والنتائج المالية ربع السنوية، أن ما لا يقل عن 40 منصةن من حوالي 160 منصة حفر في إيران، لا تزال معطلة عن العمل أو قيد الإصلاح.
وتتولى الشركة الوطنية الإيرانية للحفر التابعة لشركة النفط الوطنية الإيراني،ة تشغيل ما يقل قليلاً عن نصف المنصات الإيرانية.
وقال مصدر مطلع على عمليات شركة الحفر إن للشركة 73 منصة نفطية برية وبحرية غير أن 17 منها لا تدر دخلاً، و 6 ستة تعمل بشكل جزئي.
وفي المقابل كان عدد المنصات المعطلة عن العمل خمس في 2017، وأربع في 2016.
ولم ترد أي من الشركتين على طلبات رويترز للتعليق.
وتملك ثاني أكبر شركة حفر إيرانية، حفر الشمال، وهي شركة خاصة 12 منصة، و3 منها لا تعمل. ولم ترد الشركة على طلب للتعقيب.
أما المنصات الباقية وعددها 75 منصة فتملكها شركات أصغر.
ولم تستطع رويترز التحقق من وضع كل المنصات المملوكة للقطاع الخاص، غير أن مصدرين قالا إن 20 من هذه المنصات معطلة عن العمل.
وتملك إيران منصات أكثر عدداً من السعودية التي أوضحت بيانات أوبك أن لديها 125 منصة.
غير أن مسؤولاً نفطياً قال لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في 2019 إن “حوالي 85% من المنصات التي تملكها إيران تحتاج لصيانة وإصلاح”.
ويشير ذلك إلى أن عدد المنصات العاطلة سيواصل الارتفاع على الأرجح.
وقال المسؤول رضا مصطفوي طبطبائي: “ستصبح كل منصات الحفر الإيرانية في غاية القدم وبلا كفاءة في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، أو نحو ذلك”.
استغناءات
شرعت شركات الحفر الإيرانية أيضاً في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين، وانخفض عدد العاملين في الشركة الوطنية للحفر إلى 2800 في 2019، من 9300 في 2017، حسب ما أظهر التقرير الفصلي للشركة.
ويمثل ذلك تحولاً كبيراً عن الطفرة التي شهدتها الصناعة بعد توصل الحكومة الإيرانية لاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ووقف العمل بالعقوبات النفطية والمالية في 2016.
وزاد عدد المنصات من 130 إلى 157 منصة عقب هذا الاتفاق.
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات في 2018، لإرغام إيران على قبول قيود أشد صرامة على نشاطها النووي، وتقييد برنامجها الصاروخي، وإنهاء دعمها لقوات تعمل لحسابها في الشرق الأوسط.
