ترأس وزير العدل ووزير الأوقاف ورئيس مجلس شؤون الأوقاف المستشار د.فهد العفاسي، أول اجتماعات مجلس شؤون الأوقاف لعام 2018م، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 من يناير الماضي في مقر الأمانة العامة للأوقاف.
وبعد أن رحب العفاسي في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس قدم إليهم الشكر على جهودهم الطيبة المبذولة للارتقاء بمنظومة الوقف، مشيدا بالدور الذي تمارسه الأمانة في إحياء سنة الوقف ونشر ثقافته كمنسق لملف الأوقاف في العالم الإسلامي، فضلا عن دورها البارز والريادي في الحفاظ على الأموال والعقارات الموقوفة واستثمارها وصرف ريعها وفق المقاصد الشرعية وشروط الواقفين إلى جانب مساهمتها في الدعوة للوقف والحث عليه.
وقد اطلع الوزير وأعضاء المجلس على آخر التطورات الخاصة بتقرير ديوان المحاسبة بشأن المكافآت التي يحصل عليها بعض قياديي الأمانة والتي أثارت جدلا في عدد من الصحف الكويتية، كما استعرض المجلس قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام الأمانة بصرف مكافآت لممثليها في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها.
وأكد ضرورة التزام الأمانة العامة للأوقاف بالدور المنوط بها كما هو وارد في مرسوم إنشائها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال الوقف فهو واجب ديني واجتماعي وأخلاقي، وقد قرر المجلس أن يعاد توزيع المكافآت بما يتواءم مع حجم المسؤولية والخبرة لممثلي الأمانة وأداء الشركات وبما يحفظ حرمة أموال الواقفين.
وتناول المجلس الملاحظات التي شابت أعمال الأمانة في تقرير ديوان المحاسبة. وأعرب المجلس عن حرصه على تحقيق الحيادية في الرد على ملاحظات الديوان وتسويتها.
وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تتمتع بالحيادية وستعمل على توضيح الحقائق بكل دقة ومهنية وشفافية، مشيرا الى أنه تم إصدار قرار بتشكيلها على أن تنتهي أعمالها مع نهاية شهر مارس المقبل.
وأوصى بأن تقوم اللجان المنبثقة عن المجلس بدورها على أكمل وجه لتحقيق شروط الواقفين في تنمية الوقف وإنفاق ريعه.
كما ناقش المجلس العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومن أهمها الموازنة التقديرية التشغيلية للأمانة العامة للأوقاف لسنة 2018م والتي تمت الموافقة عليها واعتمادها من قبل المجلس.
وأوصى المجلس بضبط وترشيد الإنفاق وخفض بند المصروفات الإدارية بما يساهم في تنمية موارد الوقف وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.
