في إطار لقاءاته المكوكية بموظفي وزارة العدل للتعرف على مكامن الخلل في العمل ودفع سبل تطويره لخدمة المراجعين، اجتمع وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب بموظفي قطاع التطوير الإداري والإعلام في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وقد ضم اللقاء كلاً من وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير الإداري والإعلام بالتكليف هبة العبدالجليل ومستشاري الوزير فيصل الغريب والدكتور بركات الوقيان، إلى جانب مدير إدارة مكتب الوزير عيسى البشر ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة هنادي الحميدي، بالإضافة إلى مدير إدارة مراكز خدمة المواطن محمد الرومي ومدير إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط عثمان الموسى.
الوزير العزب الذي ارتأى طرح أجازته الصيفية لهذا العام جانباً، فضل الالتحام بموظفي وزارة العدل والنزول على أرض الواقع بين أروقة العمل وقاعات الخدمات في الوزارة ليتلمس عن قرب احتياجات الموظفين والمراجعين، مؤكداً أن “فريق المتابعة في مكتبه سيتابع تنفيذ توجيهاته في قطاعات الوزارة وسيواصل دراسة أوراق العمل المرفوعة إليه خلال الاجتماعات السابقة واللاحقة بالموظفين”.
وطالب “قطاع التطوير الإداري والإعلام بالاضطلاع بأدواره المنوطة به عبر دفع أُطر تطوير العمل الإداري في قطاعات الوزارة من خلال آلياته المعتمدة ومنها مواجهة براثن البيروقراطية والروتين وطرح الدورات التدريبية التخصصية التي ينظمها لموظفي الوزارة مع ضرورة إعطاء أولوية الالتحاق بهذه الدورات للموظفين المتميزين، إلى جانب الإعلان الدوري عنها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بالإضافة إلى إيجاد صيغٍ إلزامية للموظفين لاجتياز هذه الدورات”، مشدداً على “ضرورة اضطلاع القطاع بمسؤولياته الإعلامية ومنها تحقيق فكر السبق الإعلامي في القضايا المتعلقة بالوزارة وأن تبقى قنوات الوزارة الإعلامية هي المصدر الأول للخبر قبل أن تَلُوكَه ألسنة الجهات الأخرى، بالإضافة إلى التسويق الإعلامي المحترف لخدمات الوزارة بين المراجعين وانتهاج أُطر الإعلامٍ المهنيٍ الهادف الذي يُروج لهذه الخدمات بين الناس ويصل بها للمراجعين في إطار من المصداقية والمنهجية”.
ووصف العزب “قطاع التطوير الإداري والإعلام بالمهم والحيوي والواجهة التي تنقل صورة الوزارة للخارج”، معولاً عليه في “تقديم الصورة الذهنية الإيجابية عن الوزارة وتصحيح أية انطباعات سلبية عبر طرح الحقائق في إطار من الشفافية واحترام الخصوصية”.
ولفت إلى أنه “شكل فريقَ عملٍ إعلاميٍ تابع لمكتبه بالتوازي مع عمل إدارة الإعلام والعلاقات العامة تأكيداً لأهمية الجانب الإعلامي ودوره في طرح الصورة الإعلامية الإيجابية للوزارة”، داعياً إلى “مراعاة الاحترافية والمصداقية في صياغة المواد الإعلامية المتعلقة بالوزارة بحيث تطرح من الزوايا التي تُهم المراجعين والمتابعين”.
ونبه العزب إلى “ضرورة الحرص على إعلام المراجعين والتنويه مسبقاً لهم بانتقال المقار الخدماتية للوزارة من موقعٍ لآخر تجنباً لإرباكهم”، مشدداً على “ضرورة التسويق الإعلامي لمركز خدمة المواطن في منطقة العارضية الصناعية والتنويه بقرب انتقال مركز خدمة المواطن في منطقة الرميثية لأقرب مراكز خدمة مجاورة له”.
وشدد على “ضرورة الاهتمام بالإعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي الـ (Social Media) مع متابعة ملاحظات روادها وشكاويهم على الوزارة والرد الفوري عليها عبر تشكيل فريق متخصص من إدارة الإعلام والعلاقات العامة يعمل كحلقة وصل بين أُطروحات رواد مواقع التواصل ومسؤولي الوزارة”، مشيراً إلى “ضرورة أن تكون وسائل التواصل التي تخصصها الوزارة للتواصل مع الجمهور فاعلة وليست معطلة مع تجنب تخصيص هواتف أو حسابات إلكترونية غير فاعلة”.
وأهاب العزب “بإدارة الإعلام والعلاقات العامة نشر الأحكام الدستورية وأحكام محكمة التمييز وغيرها من القوانين والأحكام المهمة الصادرة في دولة الكويت عبر موقع الوزارة الإلكتروني وغيرها من وسائل الوزارة الإعلامية .. مطالباً “بضرورة التغلب على معوقات السعة المكانية التي تواجه إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط ووضع الحلول المناسبة لذلك ومنها التنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واستغلال بعض قاعاته لعقد الدورات التدريبية أو نقل مقر الإدارة لأحد مجمعات المحاكم لتهيئة الأجواء للعمل وتخفيف الضغط على مقر الإدارة”.
ووجه العزب إلى “دراسة إمكانية إطلاق (خدمة العدل في الويك إند) داخل بعض المؤسسات والجهات المهيأة لذلك ضمن رؤية الوزارة للوصول بالخدمات للمراجعين في كل وقتٍ ومكان”، داعياً إلى “دراسة فكرة تقديم خدمات الوزارة العدلية في بعض المقار خلال فصل الصيف في الفترة المسائية تجنباً للحرارة المرتفعة وخفضاً لنفقات استهلاك الكهرباء والتكييف”.
وأشاد “بإنجاز (9) مراكز لخدمة المواطن خلال عامي 2016 – 2017 لـ (741.915) ألف معاملة للمراجعين”، لافتاً إلى أنه “يدرس فكرة تخصيص ناطق رسمي باسم الوزارة وتصميم شعار (لوجو) موحد لها تأكيداً لهوية الوزارة”.
