العزب : قلّصنا فترة مشورة الخبراء من ٣ سنوات إلى ٣ أسابيع.. ونقل مندوبي الإعلانات غير المنجزين نهاية الشهر الجاري

كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب عن لقاء سيعقده مع مندوبي الاعلانات بوزارة العدل نهاية الشهر الجاري، مشددا على انه سيتم نقل المندوبين الذين لم يحققوا انجازا من الادارة بعد اللقاء بينما ستتم مكافأة من حقق انجازات بين 90 و95% من اعلانات القضايا.

وأضاف العزب في لقاء مع «الأنباء» انه تم التوسع في قطاع الخبراء حيث تمت اضافة 8 ادارات ومراقبات ورؤساء اقسام بحيث وصل عدد شاغلي الوظائف الاشرافية الى 200 منصب اشرافي وبالتالي تحققت المعادلة بين المراقبة والموازنة في الامور، مؤكدا في الوقت ذاته ان تعيين 550 كويتيا مؤخرا كخبراء هو اضافة مهمة للقطاع لتسريع انجاز معاملات المراجعين.

واعلن وزير العدل انه سيتم نقل ادارة الخبراء الى المحافظات والى اروقة المحاكم بحيث يكون الخبير بنفس المحكمة فمتى ما اراد القاضي سؤال الخبير يكون موجودا لديهم في قصر العدل بهدف سرعة إنجاز القضايا.

وشدد على انه في عصر التكنولوجيا لا يمكن منع او حرمان انسان من حق التنقل الا في القضايا الجنائية، اما في الارقام التي تخص 100 دينار او حتى 1000 دينار، فلا نعتقد أن مواطن كويتي سيهرب بسبب هذا المبلغ او غيره.

وفيما يخص اتفاقيات تسليم المجرمين مع كل من مصر وبريطانيا ودخولها حيز التنفيذ، قال العزب ان الاتفاقية مع بريطانيا دخلت حيز التنفيذ، وفيما يخص الاتفاقية مع مصر فمازالت معروضة على مجلس الامة بانتظار اقرارها.

والى تفاصيل اللقاء:

في البداية نتحدث عن اداء وزارة العدل وتسهيل الامور على المراجعين، كيف تقيمونها وما الجديد بالنسبة لكم في الفترة المقبلة؟

٭ في البداية نهنئ صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم بمناسبة عيد الفطر السعيد اعاده الله علينا وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات.

وبالنسبة لوزارة العدل فنعتقد ان هناك امورا لا بد من انجازها، وهي لا تزال تحتاج الى تطوير اداري كبير وخاصة في الوظائف المعاونة للسلطة القضائية، ويجب ان نكرم الموظفين المميزين على حسن عملهم، وكذلك يجب ان نحاسب كل من يتقاعس عن اداء عمله.

وبالتالي فنحن امام ميزان واضح وهو ان كل من يستحق التكريم على انجازه فسيجد كل التكريم منا وخاصة الاعمال الممتازة، حيث لن يحصل عليها متكاسل، والقضية ليست في الحضور والانصراف فقط، بل الانجاز على ارض الواقع.

وهذا فيما يخص العمل بشكل عام، والشعب الكويتي يعلم ان لدي عدة قضايا ومنها ما صرحت به بانه لا يمكن منع مواطن او مقيم من السفر بسبب رسوم زهيدة من الممكن ان نسدد ونقارب لتحصيل هذه الرسوم باليات حديثة وهي موجودة وكثيرة.

فاليوم نحن في عصر التكنولوجيا والامور لا تحتاج الى منع او حرمان انسان من حق التنقل الا في القضايا الجنائية، اما في الارقام التي تخص 100 دينار او حتى 1000 دينار، فلا نعتقد ان مواطنا كويتيا سيهرب بسبب هذا المبلغ او غيره.

ومنع السفر هو اجراء احترازي يصدر من ادارة التنفيذ ويجب ان تتوافر فيه 3 شروط، اهمها ان يعتقد القاضي او الجهة التي اصدرت منع السفر ان هذا الشخص من الممكن ان يهرب، اما قضية تحصيل الرسوم فهي عديدة كما قلت.

ولا بد ان تكون هناك حملات توعية في هذا الجانب، ومن السبل وقف المعاملات الخاصة بالمواطنين او المقيمين لحين سداد هذه الرسوم أولا لانها رسوم دولة ومال عام.

وفيما يخص مأمور التنفيذ او مندوبي الاعلان فهذه الجهات يلمس عملها المواطنون، وبنهاية هذا الشهر سيكون لي موعد للقاء مندوبي الاعلان ومعرفة ما وصلنا اليه، ومن لم يحقق انجازا بتوصيل الاعلانات سينقل من هذه الادارة، وبالتالي لا نحتاج اليه في هذا القطاع لانه لا يستطيع ان ينجز.

ومن يحقق ارقاما بنسبة 90 او 95% فهو محل تقديرنا ويستحق الاعمال الممتازة وكل ما نستطيع تقديمه له سنقدمه له.

تطوير عمل الخبراء

وماذا عن ادارة الخبراء خاصة بعد التعيينات الجديدة؟

٭ فيما يخص ادارة الخبراء، فالكل يعلم ان مشورات الخبراء او ابداء الرأي بها قد تأخذ 3 سنوات وفي الحد الادنى قد تأخذ 3 او 4 اشهر، وما حققناه حاليا هو تقليص فترة الـ 3 سنوات الى موعد اقصاه 3 اسابيع.

ونحن بصدد ان يكون موعد انجاز مشورات الخبراء اقل من 3 اسابيع، ومن تم تعيينهم من الـ550 من ابناء الكويت مؤخرا هم اضافة الى هذه الادارة لتسريع انجاز معاملات الناس.

وايضا انشأنا قطاع الخبراء وتوسعنا فيه بمعنى اضافة 8 ادارات ومراقبات ورؤساء اقسام، حيث وصل الرقم الى 200 منصب اشرافي وبالتالي تتحقق هنا المعادلة بمعنى المراقبة والموازنة في الامور.

فهناك امور قد تنجز في دقائق فقط مثل معادلة حسابية لا تستغرق من الخبير سوى ان يحضر الالة الحاسبة في الايجارات او غيرها او النفقة، ولكن مع الاسف هذه المراسلات احيانا قد تستغرق 3 اشهر من «كتابنا الى كتابكم..».

وايضا سنسدد ونقارب ـ كما يقولون ـ الى المحافظات حيث سننقل ادارة الخبراء الى المحافظات، وايضا الى اروقة المحاكم بحيث يكون الخبير بنفس المحكمة فمتى ما اراد القاضي سؤال الخبير فيكون موجودا لديهم في قصر العدل ومختلف المحاكم بحيث تكون هناك سلاسة في الموضوع بهدف سرعة انجاز القضايا.

وكما قلت ان من واجبنا ان نخدم، ونحن لسنا سيوفا مصلتة على الناس بل اقلام مسخرة لهم، وهذا دورنا بدون فضل او منة، فنحن لم نأت لنفتئت على حقوق المواطنين القانونية والدستورية، بل جئنا لنحقق الصالح العام، ونعتقد انه من الواجب علينا مادمنا في هذه الوزارة ان نقوم بهذا الدور.

خصوصا ان لدي انحيازا للدستور بصفتي احد الخبراء الدستوريين، واحمل رسالة الدكتوراه في الدستوري والاداري في رسالة الماجستير، وكنت في يوم من الايام مدعيا عاما ومستشارا لوزير الخارجية ولذلك أعلم تماما مدى الإشكال الذي يواجهه المواطن البسيط، فقد يجد نفسه امام اجراءات قد تستغرق 3 سنوات وهي اجراءات ليست مرتبطة بالسلطة القضائية، وقد تكون هذه الاجراءات لدى الجهات التنفيذية.

ونحن نهدف الى تغيير هذا الامر، ونحن نتواصل حاليا مع المواطنين بشكل مباشر، ونعتقد ان في القادم من الايام وتحديدا في شهر اكتوبر القادم سيجد المواطن وايضا المقيم على ارض الكويت خدمات تقدم بشكل اسرع بكثير من السابق لانجاز جميع المعاملات ان شاء الله.

وايضا فيما يخص التوكيلات وعقود الزواج، فنحن نعمل حاليا على تقليص هذه المستندات من خلال بطاقات تمنح من خلال وزارة العدل، ويتم ادخالها عبر «السيستم» وتظهر جميع بيانات الشخص طالب التوكيل او وثيقة الزواج وستتم العملية بسهولة كبيرة.

زيارات ميدانية 

وماذا عن الزيارات الميدانية وتفقد الموظفين وانجاز المعاملات على ارض الواقع؟

٭ الزيارات الميدانية خلال فترة الصيف ستكون بالنسبة لي واجب لانني ولله الحمد خلال هذه العطلة اجد ان لدينا الوقت الكافي لزيارة المحاكم وقطاعات العمل المختلفة ومتابعة جميع الامور على ارض الواقع ونحن بالفعل قمنا بهذه الزيارات وسنقوم بها بشكل مستمر.

وايضا في هذا الصدد نؤكد ثانية ان من الواجب علينا تكريم موظفينا، فالكل يعلم انه ولاول مرة يتم تكريم الموظف المثالي بوزارة العدل، حيث وصل العدد تقريبا الى 100 موظف واعتقد ان المميزين بوزارة العدل كثر ويستحقون جميعا التكريم.

اين وصل موضوع فتح مكاتب لوزارة العدل في المنافذ الحدودية؟

٭ سبق ان تحدثت معكم وكان لـ«الأنباء» السبق في ذلك، فنحن خاطبنا مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزير المالية بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية بان يستعجل في هذا القرار حتى يضم الى الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وان شاء الله سنفتح في المنافذ الحدودية البرية الثلاثة لان المسافر عن طريق البر ليس اقل شأنا من ان يجد الخدمة في المنفذ البري كما يجدها المسافر عبر المطار.

ولذلك لا يجب ان تمتهن كرامة الانسان على الحدود وان يعاد من مركز حدودي بري حتى يسدد بعض الرسوم في مطار الكويت، وهذه امور لا يعرفها الا من كان وزيرا شعبيا والشعب ينقلها لنا بشكل مباشر، وبالتالي فان دورنا ان نتلمس هموم الناس سواء مواطن او مقيم ونعمل على حلها.

وهنا نتحدث عن خدمة يجب ان تقدم وليست مراكز لظلم الناس او تعطيلهم عن السفر او اهانتهم.

تسليم المجرمين

وماذا عن اتفاقيات تبادل المجرمين بين الكويت ومصر وبريطانيا؟

٭ فيما يخص الاتفاقية مع بريطانيا فقد دخلت حيز التنفيذ، اما مع مصر فما زالت معروضة على مجلس الامة لاعتمادها.

هل هناك اتفاقيات جديدة مع دول اخرى في المرحلة المقبلة؟

٭ نعتقد ان الكويت كدولة تحارب الارهاب، وهي منضوية تحت العديد من الاتفاقيات ومنها مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الارهاب ومنها غسيل الاموال بحاجة الى الاتفاقيات الثنائية للتركيز اكثر من خلال العلاقات مع الدول.

ونحن تربطنا بالفعل الكثير من الاتفاقيات، ووزارة العدل من حيث الاختصاص ايضا ستذهب الى توقيع المزيد من الاتفاقيات بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبتوجيهات سمو رئيس الوزراء.

رأب الصدع الخليجي

أخيرا، عن دور صاحب السمو في رأب الصدع الخليجي؟

٭ صاحب السمو الامير هو حكيم هذه الامة في الوقت الحالي، والكل يكن لسموه كل التقدير والاحترام ودوره لا يمكن ان ينكره احد، وهو عميد الديبلوماسية واميرها، فسموه مارس العمل الديبلوماسي سنوات طوال وبالتالي فان لديه من الخبرة ما يكفيه.

والولايات المتحدة الان تدعو الكويت كوسيط لطاولة الحوار مع الدول الخليجية لحل الازمة، ونحن كعضو غير دائم في مجلس الامن الدولي علينا دور ومسؤولية الا ننحاز الى دولة ضد دولة اخرى، وبالتالي فان ما تقوم به الكويت هو بدون ادنى شك لتقريب وجهات النظر في اي امر معروض عليها.

العلاقات مع مصر

اكد د. فالح العزب ان دور مصر لدى السلطة او في الدستور الكويتي او عمل مواطنيها بجوار زملائهم في القضاء الكويتي لا ينكره الا جاحد، وبالتالي نحن نعتز بهذه العلاقة الاخوية التي تربطنا بمصر، وقلناها قبل ذلك بكثير ان مصر هي التي ننهل منها الكثير في مجال العلم او غيره.

وبالتالي فإننا نجد انفسنا في علاقة توأمة مع مصر فيما يخص العمل القانوني، فنحن مع اخواننا في مصر وهم معنا دائما، فوزير العدل السابق محمد امين المهدي زارنا قبل فترة وتربطني علاقة بزميلي وزير العدل المصري الحالي، وبالتالي نحن على اتصال دائم معهم.

وبفضل الله ودعم الاشقاء العرب وتحديدا المملكة العربية السعودية ومصر حزنا منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب، وبدون ادنى شك فان دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى ساهمت في ذلك.

واتذكر هنا كلمات وزير العدل المصري الذي اكد ان هناك توجيهات عليا بدعم الكويت في اي موقع تريده، وبالتالي فهذا امر نشكرهم عليه.

وقضية ارتباط الكويتيين بمصر ليست جديدة او حديثة، فهي موجودة وممتدة، والعلاقات مع مصر ولله الحمد على اعلى مستوى ولم تشبها اي شائبة والشعبان متحابان متراصان في احلك الظروف.