دار نقاش نيابي – حكومي حول هيئة مكافحة الفساد، وقال النائب محمد الدلال إن الهيئة إحدى صور فشل الحكومة بسبب إصرارها على إصدار مثل هذه القوانين.
وانتقد الدلال عدم إجابة وزير العدل على أسئلته بشأن الهيئة، متعذراً باللجنة القضائية المشكلة لبحث خلافات الهيئة، متسائلاً: «ما علاقة حفظ البلاغات في الهيئة بلجنة تقصي الحقائق؟ ولماذا يريد الوزير إخفاء المعلومات»؟
ورد الوزير فالح العزب «مجلس الأمة شكل لجنة لحفظ البلاغات ولم يرفع تقريره بهذا الخصوص حتى الآن، وعندما ورد سؤال الدلال كناقد شكلنا لجنة تقصي الحقائق»، لافتاً الى «أنني أكدت أن قانون الهيئة لا يمكّن الوزير من ممارسة سلطته، والمسؤولية عن هذا الجهاز الذي يستطيع أن يحفظ بلاغاته بنفسه غير جائزة».
وأكد العزب «أن قانون الهيئة يشوبه شبهة عدم الدستورية، حيث يمنح الهيئة حق مراقبة السلطة القضائية، ولن يستمر هذا القانون في عهدي»، مضيفاً «البلاغات حُفظت قبل وجودي».
وبيّن أن رئيس الهيئة عيّن المستشار أحمد الرميحي واختلف معه بعد 8 أشهر فأقاله، وهذا لدد بالخصومة، ومجلس الأمناء لم ينعقد لأكثر من 4 أشهر، وأنا لا أملك التدخل بسبب هذا القانون، وما يحدث بالهيئة هذا قمة الفساد ولا يستقيم جملة وتفصيلاً».
وأضاف العزب: «أملك عزل مجلس أمناء الهيئة، ولا يمكن خلق سلطة رابعة من خلال الهيئة، وأؤكد على كلمة سمو الأمير، حيث قال «لى الآن لم يحيلوا إليّ فاسداً».
وقال «قانون الهيئة يجب أن يمكن المبلِّغ ويؤمنه وإذا كان لدى النائب الدلال أي بلاغ بعد توليتي الوزارة فليقدمه إليّ وسأحيله للهيئة بصفتي مشرفا عليها، وأطلب الرد».
وعلق النائب عبدالكريم الكندري «هل رأي الوزير العزب بوجود شبهة دستورية بالقانون يمثل رأي الحكومة»؟ رافضاً منح الوزير صلاحية التعديل للتدخل في الهيئة وهو مشمول بالقانون.
ودعا النائب خليل عبدالله الوزير إلى إيقاف رواتب الهيئة
