كونا – قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب ان الحكومة ستتأكد من مدى دستورية الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وفقا للقواعد الدستورية واللائحة التنظيمية ولأحكام المحكمة الدستورية.
وأوضح الوزيرالعزب في تصريح لشبكة الدستور الاخبارية أنه إذا كان الاستجواب غير دستوري فلا محل له من وجهة نظرنا واذا كان دستوريا فإننا سننظر في محاور الاستجواب ونفندها.
يذكر ان اعضاء مجلس الامة الدكتور وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير تقدموا اليوم للامانة العامة لمجلس الامة بصحيفة استجواب موجهة الى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته متضمنا خمسة محاور.
