العزب: سأحيل أعضاء السلطة القضائية و«الأمناء» الى النيابة ما لم يقدموا ذممهم المالية قبل 13 مايو

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أنه «لا يمكن لأعضاء السلطة القضائية ولا لمجلس الأمناء إلا أن يقدموا الذمة المالية قبل تاريخ 13 مايو المقبل وإلا سيحال الجميع بجريمة عدم إبراز الذمة المالية كما حدث مع من خالف القانون»، مبيناً أنه يتحدث بصفته مسؤولاً عن جهاز مكافحة الفساد «فإن كان هناك من شخص واحد خالف قانون الذمة المالية فسأحيله ومن تستر عليه الى النيابة العامة»، مؤكداً أن «هذا وفق توجيهات صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء بتقديم المخالفين الى الجهات المختصة».
وبين العزب في اللقاء المفتوح الذي عقد مساء أمس في ديوان نائب رئيس المجلس البلدي السابق جسار الجسار أن «الاستجوابات حق أصيل لكل نائب ولهذا لا نريد أن ندخل في النوايا وإن كان هذا الاستجواب مقدماً للإصلاح او لأهداف شخصية». وكشف العزب عن «تعديل جذري بالنسبة إلى هيئة مكافحة الفساد، وأول هذا التعديل أداه في تغيير الاسم إلى (هيئة النجاح) لأن الاسم الحالي أرى فيه كثير من الاشكال فأنا ليس لدي أي خلاف شخصي مع أي طرف». من جهة ثانية، لفت إلى أن «هناك خللاً كبيراً فمن غير المعقول أن يحصل إهمال من قبل مناديب الإعلان وعدم وصولهم للعناوين الصحيحة لكل من يوجد عليه قضية»، مشيراً الى أنه «في هذا البلد الصغير لا يمكن أن يصعب الوصول إلى أي منطقة فالكويت ليست غابة ومن يهمل عمله من المناديب لن يفلت من العقاب هو والمسؤول عنه». وأوضح العزب «لم نأت لهذه المناصب تشريفاً بل جئنا تكليفاً لخدمة جميع المواطنين والمقيمين بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع، وليس لدي ما أخفيه ولدي الشجاعة أن أنتقد أي جهاز تابع لمهام عمل الحكومة»، مضيفاً: «وقد يستغرب البعض من انتقادي لبعض الأجهزة الحكومية فأنا أقول نعم انتقدت إن وجد أي خلل فهذا الأمر لا يعنيني بل الاعتراف بالخطأ مهم جداً». وتابع: «إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولهذا حرصت على وضع حواجز زجاجية في المحاكم بدلاً من القضبان الحديدية حفاظاً على كرامة الإنسان، فنحن جئنا لخدمة المجتمع لأننا جزء من أبناء هذا الوطن ولسنا من أبراج عاجية». |