(كونا) — قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب اليوم الثلاثاء، ان الحكومة على استعداد للرد على كل ما هو دستوري في الاستجوابات المقدمة، مبينا ان «كل ما هو خارج الدستور لن يكون محلا للرد من قبل الحكومة».
وأكد العزب في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب جلسته العادية ان «سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أعد العدة للرد على جميع محاور الاستجوابين الموجهين إليه وتفنيدها».
وأضاف ان «الكل يعلم بأن الاستجوابين الموجهين إلى سمو رئيس الوزراء يقعان تحت المسؤولية الجماعية»، موضحا ان «الحكومة كلها مسؤولة عن هذين الاستجوابين ومقتضى المسؤولية الجماعية ان تتضامن الحكومة بهذا الاستجواب».
وأوضح العزب ان الحكومة ستتضامن أيضا مع الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل مؤكدا ان «الوزير أبل من الوزراء المقتدرين في ردوده».
وردا على سؤال حول امكانية شطب إحدى محاور الاستجوابات المقدمة قال «لا أؤمن بعبارة الشطب فالمحور غير الدستوري يرفع من الاستجواب وإلى الآن لم نحدد ان هناك محورا سيتم رفعه».
وأضاف بقوله «ليس بجعبتنا إلا ما هو دستوري فالحكومة ستلجأ إلى القواعد الدستورية المنظمة بين السلطتين ولن نخرج من إطار الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس».
