قالت مصادر مطلعة إن سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك دولية بشأن جمع مزيد من التمويل عبر قرض وسندات، في الوقت الذي تسعى فيه السلطنة إلى ضخ الأموال في ميزانيتها التي تضررت بشدة بفعل انخفاض أسعار النفط.
وقالت المصادر إن المناقشات في مرحلة مبكرة وإن الحكومة لم تصدر طلبا رسميا لتقديم مقترحات.
وقال أحد المصادر إن حلا محتملا يتمثل في أن تحصل سلطنة عمان على قرض لمدة خمس سنوات في البداية يعقبه طرح سندات لأجل خمس وعشر سنوات.
وجمعت السلطنة بالفعل سبعة مليارات دولار من طرح سندات دولية هذا العام. وأصدرت سندات تقليدية من ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار في مارس وصكوكا بملياري دولار في مايو. واتسم الطلب الدولي على كلا الإصدارين بالارتفاع، مع جذب السندات التقليدية طلبات شراء بأكثر من 20 مليار دولار، في حين استقطبت الصكوك طلبات بنحو سبعة مليارات دولار.
وقال مصرفي يعمل في دبي «من الواضح أن سوق السندات مفتوحة أمامهم». وقال أحد المصادر إن المناقشات الأولية مع البنوك شارك فيها مقرضون مثل بنك أبوظبي الأول وناتكسيس وستاندرد تشارترد، ولكن لم يتم الانتهاء من شيء بعد. من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة إن إمارة الشارقة كلفت بنك HSBC لإعداد برنامج صكوك دولارية في إطار سعي الحكومة إلى الاقتراض لخفض عجز الميزانية.
وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن يكون أول إصدار في برنامج الصكوك الجديد في الربع الأخير من العام الحالي.
وفي مصر، أعلن وزير المالية عمرو الجارحي أن بلاده تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 وو4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2018.
وقال الجارحي إنه «لا نية لإصدار المزيد من السندات الدولية خلال العام الجاري 20177».
العراق
وبدأ العراق تسويق سندات بمليار دولار في أول إصدار دين دولي يبيعه منفرداً منذ عام 20066، وذلك في محاولة لتجاوز عقود من الاضطرابات.
ويسعى العراق، في ظل حيازته لاحتياطيات نفطية ضخمة، من وراء إصدار السندات، إلى اجتذاب مستثمري الأسواق الناشئة بأرباح مغرية، وهو ما سيكون ضرورياً لتهدئة المخاوف بسبب سجل الحروب وصعود تنظيم الدولة الإسلامية.
وأصدر العراق سندات بمليار دولار في يناير الماضي، ولكن هذا الطرح ضمنته الحكومة الأميركية بالكامل. والعراق بمفرده هذه المرة.
وأظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك التي تدير العملية أن التسعير الاسترشادي المبدئي للسندات، التي يبلغ أجل استحقاقها خمسة أعوام ونصف العام، يقع عند أوائل السبعة في المئة.
وهذا المستوى «جذاب» من منظور بعض مديري الصناديق، حيث يدر عائدا جيدا مقارنة مع أسواق ناشئة أخرى تعاني من صراعات مثل أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تجتذب الصفقة طلبا كبيرا من المستثمرين الأميركيين والأوروبيين الذين يتطلعون إلى أسواق ناشئة تدر عائدات لا يستطيعون الحصول عليها في أنحاء أخرى.
وقال مديرو صناديق إنه من المرجح أن تستحوذ صناديق معاشات التقاعد ومديرو الصناديق وصناديق الثروة السيادية على نصيب جيد من الإصدار.
ويحتاج العراق إلى تمويل خارجي لسد عجز متسع في الميزانية، حيث أدى هبوط أسعار النفط منذ 2014 وتباطؤ وتيرة الإصلاحات المالية التي تحتاجها البلاد بشدة إلى تضخم العجز ليصل إلى 25 تريليون دينار (21.44 مليار دولار) لعام 2017 بحسب نشرة إصدار السندات.
وهناك أيضاً 23.33 تريليون دينار من المنتظر جمعها من خلال الاقتراض المحلي والخارجي، بحسب ميزانية العراق التكميلية لعام 2017.
ومن المتوقع أن تساهم البنوك التجارية ومستثمرو السندات والمقرضون الدوليون، ومن بينهم مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنحو 11.5 تريليون دينار.
والدعم الذي يحصل عليه العراق من مؤسسات تمويل مشروعات التنمية يعد بمنزلة ضمان مفترض للمستثمرين.
وعند مقارنته بدول ذات تصنيف مماثل على مستوى الأسواق الناشئة، مثل أوكرانيا وغانا، فإن العراق يملك ميزة غياب بواعث القلق بخصوص قدرته على السداد وتوافر تعهدات كبيرة من المانحين في ما يتعلّق بإعادة البناء.
