محرر القبس الإلكتروني 19 سبتمبر، 2018 0 المشاهدات: 510 2 دقائق
محرر الشؤون العربية |
بدأ الحديث عن «بيع» المناصب الحكومية و«شراء» أصوات بعض أعضاء مجلس النواب العراقي يتّخذ منحى تصاعدياً، أدى إلى اصطدام السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وكان خالد العبيدي وزير الدفاع السابق القيادي في «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، قال بعد فوز منافسه محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب: «تم شراء منصب الرئاسة بثلاثين مليون دولار من قبل العائلة الفاسدة». في إشارة إلى عائلة جمال الكربولي، التي ينتمي الحلبوسي لحزبها (الحل).
كذلك، كشفت النائبة ماجدة التميمي القيادية في تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، لقناة الجزيرة أن «عملية التصويت في البرلمان (الاحد الماضي) شابتها الشكوك وعلامات الاستفهام وسوء التصرف، لا سيما بعد تحول المجلس إلى بازار بيع وشراء».
ومع كل تشكيلة حكومية عراقية يدور الحديث عن بيع المناصب التنفيذية، لكن في هذه الدورة الانتخابية 2018 لم يبق الأمر عند المواقع التنفيذية فحسب، بل شمل السلطة التشريعية أيضا، ما دعا العبادي إلى مطالبة مجلس النواب بالتحقيق في قيام أشخاص بتصوير أوراق الاقتراع لنواب خلال جلسة التصويت على انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان.
وفي رده على دعوة العبادي، قال الحلبوسي إن رئيس الحكومة يقف وراء بعض النواب والجهات الإعلامية في ترويج «أكاذيب مضلّلة لا صحة لها، كانت ولا تزال تعمل في شكل غير رسمي، وبعلم ودعم رئيس مجلس الوزراء، خلافا للقوانين النافذة»، كما قالت الإدارة الإعلامية للبرلمان، في بيان صحافي تابعته «إيلاف».
وشدد الحلبوسي على أن {مجلس النواب لن يتسلم توجيهات أو أوامر من أي شخصية أو سلطة}. وتابع أن «رئاسة مجلس النواب وجّهت الدوائر المعنية في المجلس، الأحد الماضي، بإجراء تحقيق شامل وموسع في شأن تصريحات بعض النواب والجهة الإعلامية التي روّجت أكاذيب لا صحة لها».
ومن الواضح أن هذا التراشق بين رئيسَي السلطتين التشريعية والتنفيذية يدخل ضمن التنافس السياسي والبرلماني على تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، التي سترشح رئيس الحكومة الجديد، حيث كان الحلبوسي أشار في تصريح له عقب انتخابه لرئاسة البرلمان، مرشحا عن «تحالف المحور الوطني» السنّي، إلى أن غالبية نواب هذا التحالف ترى أنها الأقرب إلى «تحالف البناء» بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، المدعوم إيرانيا، الأمر الذي قد يمهد الطريق إلى انضمام «المحور» إلى «البناء» لتشكيل الكتلة الأكبر المنتظرة، بالضد من مساعي تحالف «الإصلاح والإعمار» بزعامة العبادي لتشكيل هذه الكتلة.
ويرفض العبادي والصدر «حكومة محاصصة» يسعى إليها المالكي والعامري والحلبوسي، وفي هذا الإطار أكد النائب عن «سائرون» حسن الجحيشي لموقع «السومرية. نيوز» أن تحالفه يفضل الذهاب الى المعارضة على المشاركة بحكومة محاصصة، محذرا من وجود «ماكنات إعلامية» تسعى الى عرقلة مشروع الإصلاح. وتابع: «تحالف سائرون لن يشترك في حكومة تقوم على اساس تقسيم المناصب وفق المحاصصة السياسية»، مبينا أن «خيار المعارضة هو افضل لنا».
وكان الصدر أعلن توافقه مع «كبار العراق» على ترشيح شخصيات تكنوقراط مستقل لرئاسة الوزراء، ولوّح باتخاذ جانب المعارضة في الحكومة المقبلة، اذا ما استمر السياسيون برفض تلك الشخصيات.
وأعلن مجلس النواب، الإثنين الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يتم اختيار أحد المرشحين خلال موعد أقصاه الثاني من أكتوبر المقبل. وعند اختيار رئيس للجمهورية يكون أمامه 15 يوما لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عددا بتقديم التشكيلة الوزارية خلال مدة 30 يوما.
وفي هذ الصدد، أعلن سعدي بيرة، الناطق باسم «الاتحاد الوطني الكردستاني» لوكالة رويترز، أن الحزب رشح برهم صالح نائب أمينه العام لمنصب رئيس العراق.
وبعد اجتماع المجلس القيادي لحزب الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني في مدينة السليمانية، أوضح بيرة أن المجلس أقر بالأغلبية ترشيح صالح.
مصدر سياسي اشار الى اتفاق الأحزاب الكردية على أن يكون برهم صالح مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية. وأضاف أن المجلس صوّت أيضا على عودة صالح إلى الحزب، الذي خرج منه نهاية العام الماضي.
وشهد الاجتماع انسحاب القيادي في الحزب، وأحد المرشحين لرئاسة العراق، ملا بختيار، وعضوة المجلس القيادي بليسة جبار فرمان، اعتراضا على ترشيح صالح.
ويحظى صالح بعلاقات مميزة مع الاميركيين، وأسس الجامعة الأميركية في العراق ــ السليمانية، ويشغل منصب رئيس مجلس أمنائها حالياً، وسبق له أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء، ورئيس حكومة إقليم كردستان.
